اقتصادكم

أفادت "فيتش سوليوشنز"، الشركة الدولية المتخصصة في تحليل مخاطر الائتمان، أن خط الائتمان المرن، البالغ قيمته 5 ملايير دولار، الذي منحه صندوق النقد الدولي إلى مغرب، يؤكد متانة الاقتصاد المغربي، ويشكل ضمانًا ضد المخاطر الشديدة، موضحة أن هذا الخطط سيعزز الثقة في اقتصاد المملكة ويسهل بشكل خاص، إذا اقتضى الحال، وصول المملكة إلى السوق المالية الدولية بتكلفة متحكم فيها. كما يوفر هذا الخط التحوطي لبنك المغرب الأدوات اللازمة لمواصلة دعم النظام النقدي في المغرب.

وأكدت" فيتش سوليوشنز" مذكرة حول خط الائتمان المرن بالذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي. أن الاتفاق الائتماني لمدة سنتين سيعزز الثقة في اقتصاد المملكة، ما يعني ضمناً تقليصاً كبيراً للمخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة، ويزود بنك المغرب بالأدوات اللازمة لمواصلة دعم النظام النقدي.

وبهذا الخصوص، أوضح خبراء "فيتش" في تقريرهم بالقول، "نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي سيعمل كشبكة أمان ويخفف الصدمات الناشئة عن بيئة داخلية وخارجية صعبة". ووفقًا لتحليلاتهم، فإن الانتقال من خط الاحتراز والسيولة (LPL) نحو اتفاقية بموجب خط الائتمان المرن(LCM) ، دون شروط لاحقة "يشهد على متانة الاقتصاد الكلي في المغرب".

ونبهت "فيتش" إلى أن ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب تحسن عجز الحساب الجاري والوصول إلى أسواق رأس المال، سيعزز احتياطيات النقد الأجنبي للمغرب، موضحة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة تغطية واردات المغرب من 5.2 أشهر في 2022 إلى 5.6 أشهرا في 2023، وفقًا للتوقعات، مشددة على أنه رغم هذا التطور، فإن المخاطر قائمة، سيما في مواجهة الشكوك الاقتصادية والمالية التي تميل إلى التكاثر في جميع أنحاء العالم. ومن هنا تأتي أهمية خط الائتمان الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي.