اقتصادكم
طرحت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، مع انطلاق الدخول الاجتماعي الجديد، حزمة من المطالب المرتبطة بأوضاع المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، داعية الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة إلى إدراج هذا الملف ضمن أولوياتها والوفاء بالتعهدات التي سبق تقديمها بشأنه.
وأفادت الفيدرالية، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، بأن أبرز مطالبها يتمثل في إقرار زيادة عامة وفورية في معاشات التقاعد بقيمة 2000 درهم شهريا، إلى جانب تحديد حد أدنى موحد للمعاشات لا يقل عن 3000 درهم شهرياً، فضلاً عن تمكين الأرملة من الاستفادة من معاش التقاعد كاملاً بدل نصفه المعمول به حالياً وفق القواعد المنظمة للمعاشات المعنية.
وترى الفيدرالية أن الزيادة المقترحة في المعاشات من شأنها تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، معتبرة أن استمرار العمل بمقتضيات قانونية تحد من إمكانية رفع المعاشات لم يعد، من وجهة نظرها، منسجماً مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة بمراجعة الإطار القانوني المنظم للمعاشات، والدفع نحو اعتماد مقتضيات تعتبرها أكثر إنصافاً لفئة المتقاعدين، مع التأكيد على ضرورة تحسين مستوى المعاشات بما يضمن، بحسبها، شروط عيش أفضل لهذه الفئة.
كما جددت الفيدرالية مطلبها المتعلق برفع الحد الأدنى للمعاشات في مختلف صناديق التقاعد إلى 3000 درهم شهرياً، معتبرة أن توحيد هذا السقف من شأنه توفير حد أدنى من الدخل لفائدة المتقاعدين.
ويشمل الملف المطلبي أيضاً وضعية الأرامل، حيث تدعو الفيدرالية إلى تمكين الأرملة من معاش زوجها المتقاعد كاملاً، بدلاً من الاستفادة من نصف المعاش، معتبرة أن هذا الإجراء يرتبط بضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المعنية.
وتأتي هذه المطالب في سياق النقاش المتجدد حول إصلاح أنظمة التقاعد ومستوى المعاشات بالمغرب، وما يرتبط بذلك من تحديات مالية واجتماعية، في وقت تراهن فيه الفئات المعنية على المرحلة الحكومية المقبلة لطرح ملفاتها ضمن أولويات السياسات الاجتماعية.
