اقتصادكم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات، مثل التخلي عن الإيداع المادي للتصاريح الجمركية واستبدالها بمساطر رقمية، عن طريق تفعيل مفهوم “0 ورقة” وذلك في إطار خطتها للتحول الرقمي للفترة 2022-2026.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، إطلاق عدة مشاريع للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء روبوت محادثة لنظام “eBudget” ومنصة الذكاء الاصطناعي “Digital Workplace DB” التي تساهم في كتابة المعلومات وتحليل البيانات المستقبلية لدعم عملية اتخاذ القرار.

وأضاف فوزي لقجع في معرض جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن إدارة الخزانة العامة للمالية غير المباشرة تستخدم حالياً تقنيات تحليل البيانات والخوارزميات الذكية لتسريع عملية التحليل الميداني للمعطيات المالية واكتشاف الأنشطة المشبوهة، مثل أنماط التهرب الضريبي، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة عملية الرقابة المالية وتفادي الأخطاء المحتملة قبل وقوعها.

وبدأت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتواصل مع المواطنين عبر الأنظمة التفاعلية (chabot)، مما يسهل ويسرع عمليات الاستعلام عن الخدمات عن بعد، بالإضافة إلى تحسين الإدارة الرقمية وتطوير أدوات التحليل الإلكتروني للكشف عن المعاملات المالية المشبوهة.

وتعمل الوزارة أيضا على تطوير تطبيقات ومنصات تكنولوجية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإضافة الطابع اللامادي على الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وقامت الوزارة أيضا بتأهيل وتطوير النظام المعلومات الجغرافي للدولة بصفة كلية، مع دمجه ليشمل أكثر من 675 مستعمل، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة مشروع دمج النظام المعلومات الجغرافي بهدف ضبط موحد وشامل لخرائط المملكة، مما يعزز من وسائل الإدارة والتصرف المعقلن والتقني لجميع البيانات المرتبطة بالمصالح العمومية.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى إنشاء مركز البيانات الذي حصل على شهادة “uptime institute” سنة 2021 بعد تصنيفه على مستوى الدرجة Tier III design، ويهدف هذا المركز إلى ضمان استمرارية الأعمال على الأنظمة الحساسة وضمان الاستحقاق والتخزين والحفظ للأجهزة المعلوماتية والخدمات الاتصالاتية.