اقتصادكم

لمواجهة التحديات المتزايدة في سوق الشغل، قررت الحكومة وضع التشغيل في قلب أولوياتها خلال الجزء الثاني من ولايتها. وبناء على تحليل متعمق لسوق العمل، تم اعتماد خطة تهدف إلى تقديم حلول هيكلية لهذا التحدي المستمر.
 
وترتكز هذه الاستراتيجية الجديدة، التي من المقرر إطلاقها في سنة 2025، على ثلاثة محاور رئيسية، مدعومة بغلاف ميزانية إضافي بقيمة 14 مليار درهم.

ويهدف المحور الأول من خارطة الطريق هذه، المدعومة بـ 12 مليار درهم، إلى تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تخلق مناصب شغل مستقرة.

ويمنح ميثاق الاستثمار، المعمول به منذ مارس 2023، مكافآت أكبر للشركات التي تلتزم بإيجاد عدد كبير من فرص العمل المباشرة.

وفي الوقت نفسه، سيتم اتخاذ تدابير محددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركا حاسما للاقتصاد في المملكة، ومنه نشر نظام دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار، كرافعة استراتيجية اعتبارًا من عام 2025.

وبميزانية تبلغ مليار درهم، يركز المحور الثاني من هذه الاستراتيجية على الحفاظ على التشغيل في المناطق القروية، خاصة المتضررة من التحولات العميقة التي يشهدها القطاع الفلاحي. وتعتزم الحكومة تنفيذ مجموعة من التدابير لدعم العمليات الزراعية وتجديد الثروة الحيوانية، مع التخفيف من آثار الجفاف المتكرر. وتشمل هذه المبادرات، من بين أمور أخرى، الإعفاءات الضريبية ودعم الأسعار في قطاع الفلاحة.

ويهدف المحور الأخير، المدعوم أيضا بمليار درهم، إلى تحسين فعالية برامج تشجيع التشغيل القائمة. ومن خلال توسيع المبادرات مثل عقود التكامل وبرنامج "تأهيل"، فإن الهدف هو تضمين غير الخريجين، الذين غالبًا ما تهمهم الأنظمة الحالية.

ويتضمن ذلك توسيع نطاق برامج التشغيل النشطة، بهدف الوصول إلى 217.500 مستفيد في عام 2025، مع زيادة عدد المتدربين إلى 100.000 في إطار التكوين المهني.