اقتصادكم

أعلنت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة, عشية الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد 23 شتنبر الجاري، توصلها بأجوبة مكتوبة من ثلاثة أحزاب سياسية بشأن المذكرة التي وجهتها في 10 شتنبر الجاري، والمتضمنة لـ13 مقترحا ذي أولوية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ لها اطلع الموقع على نسخة منه، أن الأمر يتعلق بحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، والحزب المغربي الليبرالي، مشيرة إلى أن هذه الأحزاب عبرت عن استعدادها لدعم عدد من المقترحات المرتبطة بالنسيج المقاولاتي المغربي، في وقت تسعى فيه الهيئة إلى نقل قضايا المقاولات الصغيرة من مستوى الوعود الانتخابية إلى التزامات قابلة للتنفيذ والتتبع.

وتشمل المذكرة مجموعة من الملفات التي تعتبرها الكونفدرالية ذات أولوية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، من بينها الولوج إلى التمويل، والإصلاح الجبائي، والصفقات العمومية، وآجال الأداء، والأعباء الاجتماعية، فضلا عن إدماج القطاع غير المهيكل والرقمنة والتصدير، ودعم مقاولات الشباب والنساء وتعزيز التمثيلية المؤسساتية لهذه الفئة.

وقالت الكونفدرالية إن المقاربة التي اعتمدتها تقوم على مطالبة الأحزاب السياسية بتقديم أجوبة مكتوبة حول هذه الملفات، بدل الاكتفاء بإدراجها ضمن البرامج الانتخابية، معتبرة أن تفاعل عدد من الأحزاب يمثل، حسبها، خطوة أولى نحو جعل انتظارات المقاولين جزءا من النقاش الاقتصادي والسياسي المرتبط بالاستحقاقات التشريعية.

وفي هذا السياق، توصلت الكونفدرالية بجواب رسمي من حزب التقدم والاشتراكية، موقع من أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، أكد فيه الحزب تقاطعه مع عدد من التشخيصات الواردة في مذكرة الكونفدرالية، لاسيما ما يتعلق بصعوبات التمويل والطلب العمومي والجبايات ومنافسة الاقتصاد غير المهيكل.

كما تضمن جواب الحزب مقترحات مرتبطة بالجبايات والتمويل والصفقات العمومية وآجال الأداء والتحول الرقمي والتصدير والتمثيلية المؤسساتية، إلى جانب إبداء استعداده لمواصلة الحوار مع الكونفدرالية بعد الاستحقاق الانتخابي.

ومن جهته، عبر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، عن دعم حزبه للمقترحات التي تضمنتها مذكرة الكونفدرالية، فيما أفادت الأخيرة بتوصلها كذلك بجواب إيجابي من المكتب السياسي للحزب المغربي الليبرالي، يتضمن دعما للمقترحات الـ13 الواردة في المذكرة.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن أحزابا سياسية أخرى، من بينها حزب الحرة الشعبية وحزب العدالة والتنمية، تواصلت معها وأبدت دعمها للمطالب والمقترحات المطروحة، غير أنها لم تتمكن، وفق المصدر ذاته، من إرسال أجوبتها المكتوبة داخل الآجال المحددة بسبب التزامات أمنائها العامين المرتبطة بالحملة الانتخابية.

وترى الكونفدرالية أن التحدي الأساسي لا يرتبط فقط بتلقي مواقف إيجابية من الأحزاب، وإنما بمدى ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية بعد الانتخابات، داعية إلى اعتماد آجال واضحة للتنفيذ وآليات للتتبع ونتائج قابلة للقياس.

وأكدت أنها ستواصل، خلال الولاية التشريعية المقبلة، تتبع مواقف والتزامات مختلف الأحزاب، بهدف رصد مدى انتقال المقترحات المعلنة إلى سياسات وإجراءات فعلية تخدم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

وشددت الكونفدرالية في المقابل على استقلاليتها وعدم انتمائها لأي حزب سياسي، مؤكدة أن مبادرتها لا تتضمن أي توجيه للتصويت، وأن هدفها يقتصر على إيصال مطالب المقاولين والحصول على أجوبة واضحة بشأن التحديات التي تواجه نشاطهم واستمراريتهم وقدرتهم على الاستثمار وخلق فرص الشغل.