صادق المجلس الإداري للبنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 199 مليون أورو لفائدة المغرب، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية لزراعة الحبوب.

 

وأوضح بلاغ صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن هذا التمويل يندرج في إطار البرنامج الأفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ، قصد مساعدة دول القارة على مواجهة أزمة الغذاء ومواكبتهم في عملية إصلاح القطاع الفلاحي.

 

وأضاف البلاغ أن التمويل يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب وتقليل وارداته من الحبوب، والتركيز بصفة خاصة على تحسين إنتاجية المملكة ومرونة زراعة الحبوب في مواجهة تحدي تغير المناخ.

 

وأكد البنك الأفريقي للتنمية أن برنامجه يدعم مخطط الجيل الأخضر 2020-2030 الذي أطلقه المغرب ويتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك المعروفة "بالاستراتيجيات الخمس العليا ".

 

وبلغت قيمة عمليات البنك الأفريقي للتنمية في المغرب لأكثر من خمسين سنة، أزيد من 12 مليار أورو، وتغطي عمليات التمويل عدة قطاعات، أبرزها الفلاحة والصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والقطاع المالي.

 

ويتمثل العنصر الأول من برنامج دعم التنمية التنافسية والمرنة لزراعة الحبوب في دعم الفاعلين في سلاسل الإنتاج الفلاحي، بغية التخفيف من عواقب مسألة الجفاف على الأمن الغذائي للبلد، ويركز العنصر الثاني على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر كفاءة ومرونة في استخدام الموارد.

 

وقال مدير إدارة الزراعة والصناعة الزراعية في البنك الأفريقي للتنمية، مارتن فريجين إن "من خلال هذا البرنامج الجديد، نتشارك طموحا عاليا، يتمثل في تعزيز أداء قطاع الحبوب وتقوية قدرته على التكيف مع المناخ من خلال الحكامة المتجددة"، مضيفا أن "دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت، على مدى أكثر من عقد من الزمان، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى ديناميكية الصناعة التحويلية، التي تخلق العديد من فرص العمل في المناطق الريفية".

 

وقال مسؤول قطاع المغرب لدى البنك الأفريقي للتنمية، أشرف حسن ترسيم: "نريد الوصول إلى مستوى أعلى مع المغرب، من حيث الأهداف، كما سيساعد هذا الدعم على الرفع من إنتاجية الحبوب بنسبة 50%، وخفض واردات الحبوب بنسبة 20% بحلول عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين وعدد فرص الشغل في القطاع.