اقتصادكم

منح صندوق النقد العربي قرضا جديدا للمغرب، بقيمة حوالي 277 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2.8 ملايير  درهم، أي حوالي 280 مليار سنتيم، وذلك في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي، حسب بلاغ لصندوق النقد الدولي.

وقام بالتوقيع على اتفاقية القرض عن المملكة المغربية نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي في المملكة المغربية.

وبهذه المناسبة، عبّرت وزيرة الاقتصاد والمالية عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة. 

بدوره، ثمّن مدير عام الصندوق جهود المملكة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قطاع الابتكارات المالية، وتطوير الإطار القانوني المُنظم لعمل سوق رأس المال.