اقتصادكم

انطلق بدبي "منتدى الأعمال الخيرية والمناخ" الذي يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28".

ويشارك في المنتدى أكثر من ألف من قادة الأعمال التجارية والعمل الخيري من حوالي 80 دولة، إلى جانب صناع السياسات، لضمان تعاونهم في إيجاد حلول ملموسة وفاعلة تحقق نتائج حاسمة في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف (كوب 28)، خلال حفل افتتاح المنتدى حرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع وتفعيل دور القطاعات وشرائح المجتمع كافة لإنجاز عمل مناخي فعال يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف أن مؤتمر (كوب 28) يستضيف منتدى الأعمال التجارية والخيرية لأول مرة في مؤتمرات الأطراف لتعزيز تضافر الجهود وتمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والعمل الخيري والإنساني من المشاركة الفعالة في المؤتمر منذ بدايته، وذلك انطلاقا من القناعة الراسخة بأن لا أحد يملك جميع الحلول المطلوبة.

ويسعى المنتدى إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وإلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات والتوجهات لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة.

ويسلط المنتدى الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في استثمار تريليونات الدولارات والاستفادة من شبكة العلاقات العالمية، وإمكانيته لإنجاز الحلول والابتكارات منخفضة الكربون للوصول إلى انتقال منظم، ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وتشير تقديرات مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد" إلى أن هناك حاجة إلى استثمارات عالمية بقيمة 4 تريليون دولار كل عام لتحقيق الأهداف المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي، ولتحقيق ذلك، يلتزم منتدى (كوب 28) المناخي للأعمال التجارية والخيرية بدعم إقامة المنتدى بشكل سنوي إلى جانب قمة العمل المناخي العالمي في كل مؤتمرات الأطراف حتى عام 2030 على الأقل، ليكون بمثابة الأساس للقطاع الخاص لإجراء تقييم سنوي لكل قطاع حول التقدم المحرز ولرفع مستوى الطموحات، بما في ذلك المواءمة مع الأهداف القائمة على الحقائق العلمية.

كما يلتزم المنتدى بالانخراط في دبلوماسية القطاع الخاص وإنشاء آليات مبتكرة لدعم جهود التحول نحو التنمية المستدامة حول العالم، بما في ذلك وسائل التمويل متعدد المصادر والتجارة، والجرأة في إظهار الالتزام المطلوب وإدماج الاستدامة في نماذج الأعمال والقرارات والإجراءات ذات الصلة، والاستثمار في الأبحاث المعنية بموضوعات الاستدامة، والتنمية، والتسويق التجاري، والتكنولوجيا، والابتكار جنبا إلى جنب احتواء الشباب، ودعم مبادرات خلق الوظائف والفرص الاقتصادية المستقبلية التي تركز على عالم أكثر إنصافا واستدامة.