اقتصادكم - سعد مفكير

ترى المنظمة الدولية للهجرة أن خفض تكاليف تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 بالمائة سيتيح لأسرهم إيرادات إضافية بحوالي 2,6 مليار دولار في كل عام.

واعتبرت أوغوتشي دانيالز، نائبة المدير العام للمنظمة، الأربعاء، خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إطار المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، أن تحويلات المهاجرين أكثر أهمية من المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى زيادة في تدفق تحويلات المهاجرين إلى 831 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 128 مليون دولار في عام 2000.

وأثر ارتفاع تكلفة التحويلات المالية على تحويلات المهاجرين، في وقت تظل أفريقيا المنطقة الأكثر تكلفة في العالم في هذا الصدد، حيث يبلغ متوسط التكاليف 7,9 بالمائة.

ويرتقب أن يؤدي خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 بالمائة إلى تحقيق وفورات إضافية بحوالي 2,6 مليار دولار لفائدة المهاجرين وأسرهم كل عام.

وتعليقا على الموضوع، يعتقد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، في حديثه لموقع "اقتصادكم"، أنه هناك إرادة حقيقية لدى السلطات المغربية لخفض تكاليف تحويلات مغاربة الخارج لأنه هذا سينعكس بشكل إيجابي على مردودية هذه التحويلات، وعلى حجم التدفقات، التي وصلت لمستويات قياسية تقدر بـ 115 مليار درهم.

وأضاف المحلل الاقتصادي أنه هناك مجهودات حقيقية تبذل في هذا الإطار، حيث أن الأبناك المغربية تتواجد في أكثر من 20 دولة إفريقية، وأكثر من 7 دول أوروبية، وهناك اتجاه نحو تعزيز الوسائل الرقمية التي تساعد على خفض هذه التكاليف.

واستطرد الخبير الاقتصادي قائلا :"هناك إشكاليات لا تتعلق بإرادة المغرب ولا إرادة الدول الإفريقية التي تتوفر على جاليات ضخمة بالخارج، من قبيل القانون الأوروبي الذي يمنع على البنوك ممارسة أي نشاط في هذا الاتجاه داخل التراب الأوروبي، مما يحتم على عملية التحويلات البنكية أن تمر بشكل أساسي من البنوك الأوروبية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع هذه التكاليف".

ولفت المتحدث ذاته، في تحليل لموقع "اقتصادكم"، النظر إلى أن المغرب سن قوانين تمنع النقل الحصري لهذه الأموال عبر الفاعلين الدوليين، لكن الأمر يتطلب كذلك توافقات اقتصادية وسياسية مع دول الاتحاد الأوروبية التي تعرف تمركز الجاليات المغربية والإفريقية من أجل خفض تكاليف التحويلات.

وعن الانعكاسات الإيجابية لخفض تكاليف التحويلات، أوضح الغنبوري أن مبالغ التحويلات سترتفع بشكل كبير، بما أنها اليوم تشكل 6% من قيمة التحويلات، مؤكدا أن التكاليف تحرم هذه البلدان من موارد مالية إضافية ضخمة، مردفا: "في غالب الأحيان أمام الارتفاع الكبير لتكاليف التحويلات، يتم اللجوء لوسائل غير شرعية ولا تنعكس بشكل مباشر على اقتصادات الدول وخاصة المغرب".