اقتصادكم

توصلت مصالح التتبع لدى وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب بشأن برنامج "انطلاقة" لتمويل حملة المشاريع والمقاولات الصغيرة، بمجموعة من الشكايات الواردة عن المراكز الجهوية للاستثمار، بناء على تقارير واستطلاعات أنجزت على مرشحين، تحولوا إليها بعد رفض ملفات طلباتهم من قبل البنوك.

وتضمنت المعطيات الواردة على مصالح التتبع لدى المالية وبنك المغرب، إلزام بنوك مرشحين للحصول على تمويلات "انطلاقة"، التوفر على "وضعية قانونية"، أي تأسيس شركة، عند وضع ملف طلب الحصول على القرض، وإجبار بعض هذه المؤسسات الائتمانية حملة المشاريع على إيداع مساهمة مالية شخصية، في البرنامج الاستثماري للمشروع المراد تمويله، تتراوح قيمتها بين 10 % و30.

وامتدت شكايات حملة المشاريع إلى الزام بنوك طالبي تمويلات بضرورة التوفر على عقد كراء عقار تجاري يدعم المشروع، قبل الحصول على الموافقة الأولية للبنك، الذي يرفض جميع المشاريع المرتقب إنجازها على أراض جماعية، خصوصا السياحية، مثل دور الضيافة، إضافة إلى رصد اختلالات على مستوى التوجيه، من خلال توجيه المكلفين بالزبناء في بنوك مقاولين نحو القروض البنكية الكلاسيكية.

وترفض بنوك كذلك، حسب تقارير التتبع، المشاريع المبنية على شراكات، خصوصا المقدمة من قبل مقاولين ذاتيين، إضافة إلى الامتناع عن تمويل مجموعة من القطاعات في إطار برنامج "انطلاقة". يتعلق الأمر بالسياحة والتجارة، والاستيراد والتصدير، وكذا النقل وغيرها.