اقتصادكم

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب، بأن قطاع التأمينات واصل تطوره وحافظ على قدرته على الصمود رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، المتسمة بتباطؤ قوي في النمو الاقتصادي الوطني خلال 2022، وبارتفاع أسعار الفائدة في سياق تزايد الضغوط التضخمية.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الـ17 للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه ومع حجم معاملات بلغ 53,8 مليار درهم، أي 5380 مليار سنتيم، في 2022، تمكن القطاع من الحفاظ على دينامية نمو جيدة (زائد 8,5 %)، همت فرعي التأمين على الحياة (زائد 10,7 %)، والتأمين غير تأمين الحياة (زائد 6,6 %)، مشيرا إلى أن هذا النمو، إلى جانب تحسن نسبة حجم الأضرار في فرع التأمين غير تأمين الحياة، مكن من زيادة هامش الاستغلال بنسبة 36,6 %.

وأضاف أن القطاع تأثر بالأوضاع غير المواتية في السوق المالية. وهكذا، انخفضت القيمة الكامنة للأصول بنسبة 53,8 %، وتدنت نتيجته المالية بنسبة 23,8 %

وسجل أنه رغم هذه الأداءات السلبية على التوظيفات، حقق قطاع التأمينات في 2022 نتيجة إيجابية بمبلغ 4 مليار درهم (زائد 1,8 %)، إذ بلغت نسبة مردودية الأموال الذاتية 9,4 %، منخفضة بواقع 10 نقط أساس مقارنة بسنة 2021.

من جهة أخرى، أثر الانخفاض في القيمة الكامنة للأصول بشكل مباشر على هامش ملاءة القطاع الذي تراجع إلى 312,7 %، مقابل 370,4 % سنة من قبل. ويظل هذا الهامش، الذي يتم احتسابه وفق النظام الاحترازي الحالي، أعلى من الحد التنظيمي، ولكنه يغطي فقط مخاطر الاكتتاب في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق باختبارات الضغط، فهي تشير إلى تمتع شركات التأمين بقدرة جيدة على الصمود في ظل الأوضاع الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية.

وخلال هذا الاجتماع، تدارست اللجنة وصادقت على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2022، واطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022 - 2024.

كما استعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية وسجلت أن مؤشرات التتبع ما تزال تدل على صلابة ومتانة القطاع المالي المغربي.