أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه تم الترخيص للشركات العشر، التي قدمت طلبها  لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتوجاته لأغراض طبية وصناعية، مشيرا إلى أنه لم يتم إقصاء أي شركة.

 

وأوضح لفتيت في معرض جوابه على تساؤلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن مسار تقنين القنب الهندي صعب و تعتريه العديد من الإشكاليات، لأنه يجب الوصول للفلاح الذي هو أساس القانون، وللوصول للفلاح لا بد من أن يكون هناك تقارب بين المستثمر وبينه.

 

وكان بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي بالمغرب، قد أعلن عن  منح 10 تراخيص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية، في خطوة جديدة نحو تطبيق تقنين هذه الزراعة.

 

وقال البلاغ للوكالة، إنه بعد منح هذه الرخص، ستبدأ الترخيص للمزارعين بممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار "تعاونيات فلاحية" في الأقاليم التي يحددها القانون وهي الحسيمة، شفشاون وتاونات، وسيتم منح الرخص بشكل تدريجي بناء على الحاجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون.

 

وفي سياق التقنين، كانت وزارة الداخلية قد أصدرت دراسة حول الكيف العام الماضي 2021، توقعت من خلالها أن يحقق الكيف ملايير الدراهم كمداخيل لميزانية الدولة، تفوق حجم المداخيل الفلاحية الحالية، إذ أوضحت الدراسة أنه من المرتقب أن يحقق تقنين الكيف رقم معاملات سنويا تقدر ب25 مليار دولار، وذلك عبر الأسواق ذات الأولوية للقنب المغربي الطبي خاصة السوق الأوروبية كإسبانيا وهولندا وبريطانيا وألمانيا، فيما قد ترتفع هذه القيمة إذا تم أخذ إمكانيات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار إذ يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار.

 

ومن جانب آخر، أبدى وزير الداخلية، وفق تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أسفه كون أن هناك مجموعة من المواطنين لم يستوعبوا بعد المرحلة العصيبة التي تعرفها المملكة نظرا لقلة الأمطار والتحولات المناخية.

 

ولفت لفتيت، إلى إصدار وزارة الداخلية لمجموعة من الدوريات تحث على ترشيد استعمال الماء كما اتخذت بعض الإجراءات التي كان من اللازم اتخاذها رغم صعوبتها موضحا أن الوزارة اشتغلت على مجموعة من المشاريع كمشروع تحلية المياه ومشروع نقل المياه من مناطق إلى أخرى في حاجة للماء.

 

وأضاف الوزير، أن المياه التي تم نقلها كانت في كافة الأحوال ستصب في البحث، ولذا تم التفكير في الاستفادة منها، وسجل الوزير أن الماء اليوم أصبح عملة نادرة لذا أعطته الأولوية منوها بالدعم الذي قدمته مجموعة من الجهات بهذا الخصوص.

 

وبخصوص مسألة تمويل الجماعات الترابية أكد الوزير، أن كل الجماعات تطالب بالمزيد من التمويل مفيدا بصعوبة الاستجابة لهذا المطلب، لافتا إلى أن الوزارة أعادت النظر في طريقة توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بطريقة تدريجية.

 

كما أكد الوزير، أنه تم فتح باب الاستدانة للجماعات شريطة توفرها على ثلاثة شروط وهي أن تتوفر الجماعة على إدارة جبائية فعالية وأن تكون لديها طريقة واضحة لإرجاع ديونها وأن يعرف أي تصرف أموالها.