لا يوجد أي خصاص بالنسبة للجماعات الترابية على مستوى الموارد البشرية العاملة فيها، ذلك ما أعلن عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين. 

 

ونفى لفتيت وجود الخصاص الذي تحدث عنه أحد المستشارين البرلمانيين، وقال إن عدد موظفي الجماعات الترابية يصل إلى 90 ألف موظف وموظفة، معتبرا أن الأمر يرتبط بما سماه "عقلنة توزيع الموارد البشرية، بحسب حاجيات التأطير الإداري والتقني".

 

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لتثمين العنصر البشري في الجماعات الترابية، "نظرا للدور المحوري الذي تلعبه للارتقاء بالجماعات الترابية إلى مكانة متميزة".

 

وأشار لفتيت إلى أن الجماعات الترابية شهدت أكبر "عملية توظيف خلال سنتي 1991 و1992"، مبرزا ان العديد من الذين شملتهم العملية سيحالون على التقاعد خلال السنوات المقبلة، وفق تعبيره.

 

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن وزارته تشتغل في إطار استراتيجية متعددة الأهداف،  من بين مرتكزاتها "إحداث مرصد الحركية والمسار المهني بمديرية الجماعات الترابية لتتبع تطور حركية الموظفين، ثم العمل على إرساء حكامة جيدة لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية".

 

واعتبر لفتيت أن الإمكانيات المالية للجماعات الترابية لا تسمح بتوظيف جديد للموارد البشرية، مشددا على أن التوظيف يجب أن يكون "في المستوى، والوزارة لا تمنع التوظيف داخل الجماعات الترابية، لكن الباب مفتوح لتوظيف الأطباء والمهندسين".

 

كما حث لفتيت الجماعات الترابية على ضرورة العمل من اجل تنمية مواردها المالية، لتقديم خدمات جيدة، مبرزا أن التوظيف "ليس هدفا في حد ذاته، ولكن المهم هو ضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين".