اقتصادكم

نظمت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الأربعاء بالرباط، لقاءً استراتيجياً جمع المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لنطاقها، إلى جانب مسؤولي المالية والتدبير، والخبراء والشركاء المؤسساتيين.

ويأتي هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار "الهيكلية المرجعية لقيادة نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية"، في إطار دينامية إصلاح القطاع العام، التي أطلقها الملك محمد السادس، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة مشتركة للنجاعة الاستراتيجية في خدمة خلق القيمة العمومية.

وقد ترأس هذا اللقاء عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، باعتباره محطة أساسية في تفعيل النظام الجديد لقيادة الأداء، الذي تم الشروع في بنائه منذ اللقاء الذي تم تنظيمه يوم 7 أكتوبر 2024. ومنذ ذلك التاريخ، تم إطلاق مسار عمل معمق بتعاون وثيق مع المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل بلورة إطار متكامل، محفز، ومنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، كما حددتها السياسة المساهماتية للدولة.

مسار تشاركي وتشاوري

يمثل لقاء اليوم تتويجاً لمسار تشاركي وتشاوري واسع مع مختلف الأطراف المعنية. وقد مكن هذا المسار من توحيد الرؤى، وتقاسم التجارب، وإطلاق نقاش مؤسساتي معمق حول مقاربة مجددة ومفصلة لقيادة الأداء المالي وغير المالي، انطلاقاً من تشخيص شامل للواقع القائم داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، ومروراً بقراءة مقارنة لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

إطار مرجعي مشترك

صُممت هذه المعمارية كإطار مرجعي مشترك بين جميع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتؤسس لمرتكزات منهجية وتنظيمية وعملياتية لنموذج جديد في قيادة الأداء، يتسم بمزيد من الاستراتيجية والوضوح، ويوجه نحو النتائج. وتقوم هذه المنظومة على نظام طموح ومبتكر يستند إلى أرقى المعايير الدولية، ويعزز التواصل مع المؤسسات والمقاولات العمومية. كما تعتمد على مقاربة مرنة تسمح بإضافة وحدات جديدة تدريجياً لتحقيق النموذج المنشود، وتشكل في الوقت ذاته أداة فعالة لدعم القرار، من خلال تحسين جودة اتخاذ القرار على مستوى الدولة المساهمة، وتعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواجهة المخاطر الاستراتيجية. وستتم مباشرة تفعيل هذه المنظومة، في مرحلة أولى، لفائدة جميع الهيئات التابعة للوكالة.

إعادة تأسيس قيادة الأداء العمومي

استعرضت الوكالة خلال هذا اللقاء المحاور الأساسية التي يقوم عليها النظام الجديد لقيادة الأداء، والتي ترتكز على صيانة مصالح الدولة وحقوقها المالية من خلال تعبئة رافعات استراتيجية ومالية وتدبيرية للمخاطر، وكذا العمل على الرفع المستدام من الأداء الاقتصادي والمردودية وقيمة المؤسسات والمقاولات العمومية. كما يهدف هذا النظام إلى تمكين الدولة من أدوات حديثة لاتخاذ القرار، عبر تدبير استراتيجي ومرن لمساهماتها، مع التشجيع على تبني أفضل الممارسات في مجال تدبير وقيادة الأداء.

ومن خلال هذه المقاربة التي تسعى إلى ضمان تتبع فعّال لتنزيل التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تؤكد الوكالة دورها كمحفز أساسي لإصلاح القطاع العام، كما تطمح إلى بث دينامية جماعية ووضع أسس قيادة عمومية متجددة، أكثر مسؤولية، ومنسجمة مع الأولويات الوطنية الكبرى.