اقتصادكم
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على استهداف أكثر عدالة من خلال توفير الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر، لافتا إلى أن الدولة خصصت بين 2015 و2023 ما مجموعه 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول استدامة المالية العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن 20 في المئة من الفقراء لم يستفيدوا إلا بـ2.5 مليار درهم سنويا من دعم غاز البوتان، أي 14 في المئة من هذه الحصة، في حين استفاد 20 في المئة ممن لديهم الإمكانات من أكثر من 27 في المئة من هذا الدعم”.
وتسائل لقجع: “هل نستمر في تخصيص العشرات من الملايير لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أم نوفر هذه الهوامش ونعطيها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها؟”.
وسجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ما عرفه غاز البوتان "ليس تحريرا لأسعاره بل فقط إضافة عشرة دراهم لقنينة الغاز، بينما الثمن الحقيقي هو 88 درهم"، مبرزا أن "الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة".
وكانت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية قد أفادت في بلاغ لها، بأنه، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم، سيتم ابتداء من الإثنين 20 ماي، الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024.
