اقتصادكم

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، أي 1200 مليار سنتيم، خلال السنة الجارية لفائدة الميزانية العامة، أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية. 

وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم، أي 700 مليار سنتيم، لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تهم هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم، أي 200 مليار سنتيم، معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، "في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين"، وملياري درهم، أي 200 مليار سنتيم، لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها في 2020.

وتم أيضا، يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، أي 1600 مليار سنتيم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.

وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم، أي 600 مليار سنتيم، لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 %، وفي القطاع الفلاحي بـ15 % على مدى سنتين.

وفيما يتعلق بالقطاع العام، أفاد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل.

وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، دعا عدد من نواب المعارضة إلى تفادي بعض القرارات المالية الاستثنائية التي تؤثر على الأهداف الكبرى لقانون المالية، الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه في المؤسسة التشريعية.

وأكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم العديد من القطاعات الهامة، وتقييم عمل بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية من أجل تحسين عملها مستقبلا.

من جانبهم، نوه نواب الأغلبية بالجهود التي تقوم بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ظل ظرفية صعبة مرتبطة، على الخصوص، بجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأثنوا على الدعم الذي تم تخصيصه لبعض القطاعات الاقتصادية وعلى التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الراهنة، معتبرين أن من شأن ذلك إنعاش الاقتصاد الوطني.