اقتصادكم

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن تدبير المالية العمومية يخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها وهي مضبوطة، مبرزا أن التوقعات بخصوص معدل النمو تبقى متقاربة بين الحكومة وبنك المغرب.

وأضاف لقجع خلال مشاركته في الندوة الصحافية للمجلس الحكومي اليوم الخميس، «عندما نتكلم عن معدلات النمو، فبنك المغرب هو أيضا راجع معدالات النمو من فترة إلى أخرى».

وتابع: «بنك المغرب يتوقع أننا سننهي السنة بمعدل نمو يقدر بـ1.1، ونحن نتوقع 1.5، والتوقعين معا فيهما متغيرات».
وأوضح لقجع أنه حتى نهاية دجنبر وقعت تغيرات في بلادنا، لافتا إلى أن «المجال السياحي وعودة الأمل في موسم فلاحي نتمناه أن أن يكون جيدا، لن يبقى التوقع في حدود 1.5».

وزاد لقجع مبينا «الرقم الحقيقي الذي نتوقع أن ننهي به السنة ستكون عندنا فرصة لنعلن عنه لاحقا»، في إلى تحسن توقعات الحكومة بخصوص معدل النمو الذي ستنهي به السنة.

وأفاد لقجع، بأن الحكومة تتوقع إنهاء سنة 2022 بمعدل عجز في حدود 5.3 ٪، مؤكدا أن الأرقام المضبوطة سيتم الإعلان عنها في حينه، واضاف أن التضخم سيبقى في مستويات أقل من 6 ٪، ولا أحد يعلم اليوم أن الوضع التضخمي في اتجاه تنازلي، وهذا إيجابي وسيؤثر إيجابا على هذه التوقعات.

وشدد لقجع على أن التقلبات الأخيرة التي عرفها العالم، لا يمكن إلا أن نكون مختلفين بخصوص هذه التوقعات بنسب مئوية ضعيفية جدا، موضحا أن بنك المغرب أعلن توقعاته قبل شهر ونصف من نهاية السنة.

وشدد لقجع على أن  الوضعة المالية لبلادنا خلال 2022 رغم كل الإشكالات والتقلبات «استطعنا أن نوفر الظروف لمواجهة كل النفقات الطارئة التي زادت، وستكون لنا الفرصة لتوضيحها بالتدقيق»، مبينا أن الحكومة كانت لها الإمكانية للحفاظ على «التوازنات واحتياطي العملة بالبلاد وهو ما سيجعلنا في آفاق إيجابية في علاقاتنا مع خط ائتمان صندوق النقد الدولي».