اقتصادكم

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع خفض العجز الميزانياتي إلى 4 % سنة 2024.

وأوضح لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن التوقعات تستهدف خفض العجز إلى 3,5 % سنة 2025، وصولا إلى 3 % سنة 2026، وذلك بحسب البرمجة الميزانياتية للفترة بين 2024-2026.

وأضاف الوزير أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.

وأكد لقجع تسجيل مسار تنازلي تدريجي للتضخم بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية.

وتوقع المسؤول الحكومي، أن "يتواصل المنحى التنازلي للتضخم" ، مشيرا إلى حدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية، التي كانت خارجية المصدر بالأساس، إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتمتد إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي، اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.