اقتصادكم

منذ استحواذ Holmarcom على Crédit du Maroc وإعلان Société Générale نيتها الانسحاب من المغرب، تعيش البيئة المصرفية المغربية تغييرات كبيرة غير مسبوقة تعطي السلطة لرأس المال المحلي، فلماذا هذا الانسحاب من المجموعات الفرنسية؟ وهل يرتبط ذلك فقط بـ "القيود الاحترازية"؟

تلقى والي بنك المغرب، عبد اللطيف جواهري، زيارة من الإدارة العليا للمجموعة الفرنسية Société Générale التي أبلغته بالقيود الاحترازية التي تزداد وطأة على المجموعة في أفريقيا ورغبتها في الانسحاب. 

وانتشرت أنباء عن نية رجل الأعمال والوزير السابق مولاي حفيظ العلمي الاستحواذ على البنك الفرنسي، وفي حال تمت الصفقة، سيكون هذا ثاني بنك فرنسي يقع تحت سيطرة مجموعة مغربية.

وشهدت البنوك التي تمتلك أسهماً فرنسية نمواً أقل بكثير من المتوقع حيث سيطرت البنوك المغربية عموماً على السوق مثل Attijariwafa bank و Banque Populaire و Bank of Africa في السنوات الأخيرة.

وتشير الأرقام التي نشرها بنك المغرب عام 2022، إلى أن الأبناك المغربية ذات الأسهم الخاصة تمثل 57.9٪ من الفروع مقابل 53.6٪ في عام 2021. ووصلت هذه النسبة إلى 66.5٪ فيما يتعلق بالأصول الإجمالية، و 68.4٪ للودائع و 65.8٪ للائتمانات، مقابل 63.6٪، 64.1٪، و 61.5٪ على التوالي قبل سنة. 

وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة السوق للبنوك ذات الأسهم الخاصة الأجنبية بنسبة 5.1 نقطة، ثم انخفضت حصتهم من الأصول الإجمالية والودائع والائتمانات على التوالي إلى 11.4٪ و 11.1٪ و 14.5٪. 

وعلى الرغم من وجودها التاريخي في القطاع المالي المغربي، إلا أن البنوك الفرعية التابعة لمجموعات فرنسية تواجه قيودًا هيكلية واستراتيجية تحد من توسعها وتنافسها في السوق المحلية.

ومن بين القيود التي تواجه البنوك الفرعية الفرنسية في المغرب اعتمادها الوثيق على القرارات الاستراتيجية لمقرها الرئيسي، مما يقيد قدرتها على اتخاذ مبادرات محلية والاستجابة لاحتياجات السوق المغربية. 

وخلال فترات الأزمات على وجه الخصوص، تضطر هذه البنوك إلى اتباع سياسات منح الائتمان التي يحددها مقرها الرئيسي، مما يقيد مرونتها وقدرتها على التكيف مع التقلبات الاقتصادية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقيد سياسة تجميع النقدية، التي تُمارس على نطاق واسع من قبل المقرات الرئيسية، من خلال إعادة توجيه فائض السيولة إلى فروع أخرى في المجموعة.

ومن شأن هذه القيود أن تعيق قدرتها على تمويل مشاريع محلية ودعم التنمية الاقتصادية في المغرب، وفي بعض الأحيان من الاستفادة الكاملة من فرص النمو على السوق المغربي، على الرغم من أن هذه التبعية للإدارة العامة توفر للفروع إمكانية الاستفادة من خبرة وموارد المجموعة، مما قد يكون مفيدًا لتطويرها لكنها في نفس الوقت تقيد استقلاليتها وقدرتها على اتخاذ القرارات الملائمة للسياق المحلي.