اقتصادكم - سعد مفكير

تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب للعام الثالث على التوالي، وفقدت المملكة أكثر من نصف هذه القيمة ما بين 2022 و2023، حيث بلغت مليار و95 مليون دولار سنة 2023، مقابل 2,260 مليار مليار دولار سنة 2022، و2,266 مليار دولار سنة 2021، حسب تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2024، الذي تصدره الأمم المتحدة.

واعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري أن الاستثمارات الاجنبية خلال السنتين الماضيتين كانت منخفضة ليس فقط في المغرب بل في مجموعة من الدول الاجنبية نظرا لمجموعة من الاعتبارات أولها التوترات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم، منها حالة الترقب وعدم اليقين التي تدفع المستثمرين للتفكير مرتين قبل الاستثمار، وثانيا المستويات التضخمية التي تعرفها مجموعة من الدول، والتي ساهمت في تطبيق سياسات نقدية متشددة والتي صعبت الولوج للتمويلات البنكية.

وأضاف جدري، في حديثه مع موقع "اقتصادكم"، أن هذا التضخم رفع من تكلفة الانتاج، وأثر على قرار المستثمرين، ثم أجل قرار الاستثمار وهو ما ظهر جليا مع بداية سنة 2024، حيث نلاحظ ارتفاعا ملموسا في تدفق الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بدرجة كبيرة، لأن أسعار المحروقات ضلت في مستويات معقولة، التضخم أصبح وراء ظهرنا، وكذلك بعض المؤشرات الأخرى التي تبدو مشجعة.

وختم المحلل الاقتصادي حديثه لموقع "اقتصادكم"، بالقول إن المغرب في السنوات القادمة سيكون محطة مهمة لمجموعة من المستثمرين في الطاقات المتجددة بصفته رائدا في هذا القطاع، وفي كل ما يتعلق بتنظيم الاحداث الكبرى من قبيل كأس إفريقيا سنة 2025 ونهائيات كأس العالم سنة 2030، خاصة في قطاعات النقل والسياحة والمطاعم والمقاهي والفنادق، ثم صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي فإن ما فات المغرب في السنتين الماضيتين سيحاول تعويضه مستقبلا.