اقتصادكم- سعد مفكير

تراجع العجز التجاري بالمغرب بنسبة 15,3%، خلال شهر يناير 2024، ليبلغ 22,44 مليار درهم، حيث يغطي هذا التراجع انخفاضا للواردات من السلع بنسبة 2,8% لتبلغ 58,1 مليار درهم، وارتفاعا للصادرات بنسبة 7,2% لتبلغ 35,66 مليار درهم.

وحسب ما كشفه مكتب الصرف في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، فقد كسب معدل التغطية 5,7 نقطة ليبلغ 61,4% برسم شهر يناير الماضي.

الخبير الاقتصادي محمد جدري يرى أن تغطية الصادرات لـ 60% من الواردات في شهر يناير يعد تحسنا ملحوظا في ميزان العجز التجاري.

وحسب المحلل الاقتصادي فإن المغرب يعمل على تحقيق سيادة مالية من أجل التحكم في القرار المالي والقرار الاقتصادي عن طريق التحكم في المؤشرات الماكرو اقتصادية من قبيل نسبة النمو، ونسبة التضخم وعجز الميزانية وبدرجة أساسية كل ما يتعلق بالميزان التجاري.

جدري، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أوضح أن تراجع العجز التجاري راجع إلى انخفاض الفاتورات الطاقية التي تجاوزت 15 مليار دولار سابقا، مضيفا إلى أنه يظل رقما كبيرا جدا بالنسبة لاقتصاد صاعد كاقتصاد المملكة.

وأكد جدري أن المغرب اليوم يحاول الانخراط في الطاقات المتجددة من أجل تخفيض الفاتورات الطاقية، مشيرا إلى أن : " المملكة تريد أن ترفع من صادراتها والبناء على قصص نجاح واقعية حققناها في ما يتعلق بالسياحة وقطاع الفوسفاط وصناعة السيارات، واليوم نحن أمام تحول كبير في قطاع صناعة الطيران التي ارتفعت صادراته خلال يناير الماضي بـ23%".

وربط جدري، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، هذا التحول إلى رغبة المغرب في استنساخ تجربة صناعة السيارات، مؤكدا أنه :" اليوم نتوفر على قطاعات واعدة من قبيل الطيران والسيارات والنسيج والمنتوجات الفلاحية تعزز من صادراتنا وتساهم في تقليص العجز التجاري الذي يعد تحديا كبيرا في الوقت الراهن".

ويعود انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الطاقية بنسبة 12% إلى 9,68 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 9,2% إلى 2,59 مليار درهم، ومنتجات التجهيز بنسبة 8,7 % إلى 13 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 2,4 % إلى 11,78 مليار درهم.

وفي ما يخص المنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة؛ ارتفعت وارداتها بنسب بلغت تواليا 6,1% إلى 7,96 مليار درهم، و7,9% إلى 12,96 مليار درهم.

وفي المقابل عرفت صادرات قطاع الطيران ارتفاعا بنسبة 23% لتبلغ 1,89 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا تجاوزت بهوالأاومينويم والأجهزة الفوسفاط ومشتقاته (زائد 17,5% إلى 6,2 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 13,3% إلى 1,98 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 8,3% إلى 10,84 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 2,8% إلى 3,58 مليار درهم).