اقتصادكم

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، تهم المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي، وذلك حسب النموذج التشغيلي للمؤسسات البنكية نظير الخدمات التي توفرها.

و في رد الوزيرة على سؤال كتابي، وجهه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الإشكاليات التي واجهت الأسر في الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، قالت إنه تم تسقيف هذه المصاريف في ثمانية دراهم تشمل الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و16 درهما فيما يخص المبالغ بين 501 – 1000 درهم و24 درهما فيما يخص المبالغ بين 1001 – 2000 درهم.

وأضافت أن أغلب المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فضل فتح حسابات للأداء لدى مؤسسات الأداء، مبرزة أن هذه المصاريف تهدف إلى تغطية كلفة إنجاز هذه العمليات من طرف البنوك ومؤسسات الأداء وكذلك أجرة وكلاء مؤسسات الأداء التي تلعب دور وكالات للقرب وتتخذ شكل مقاولات وطنية يشتغل فيها، في الغالب، الشباب في صورة مقاولين ذاتيين.

ويذكر أنه تم رصد موارد مالية مهمة لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر، تناهز 25 مليار درهم سنة 2024 و26.5 مليار درهم سنة 2025 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026.