اقتصادكم

نُشر مرسوم إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا، والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما في الجريدة الرسمية السبت، إثر تفعيله من الرئيس إيمانويل ماكرون ليل الجمعة ساعات بعد إقراره في المجلس الدستوري. ويُفترض أن تنهي هذه الخطوة أزمة مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لكن المعارضة والنقابات تعهدتا بالاستمرار في محاربة القانون الذي بات رمزا لولاية ماكرون الثانية.

وبادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الجمعة إلى إصدار مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، بعد ساعات من إقراره من المجلس الدستوري وتم نشره السبت في الجريدة الرسمية.

وكان المجلس الدستوري في وقت سابق من أمس الجمعة، صادق على الإصلاح الذي لا يلقى شعبية، ولا سيما على البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ما أثار استياء المعارضة والنقابات اللتان تعهدتا الاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا لولاية ماكرون الثانية.

وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار. 

ويُفترض أن يُنهي القرار أزمة استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر. ودعا اتحاد النقابات في اجتماع مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح. إلا أن مطلب الاتحاد هذا لم يلق تجاوبا.

من جهتها، قالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن على تويتر: "الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر".

وكان ماكرون دعا النقابات، حتى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف استئناف حوار متوقف منذ ثلاثة أشهر. لكن النقابات أعلنت أنها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من ماي، يوم عيد العمال والذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة استثنائيّا". كذلك، تعهّدت المعارضة بمواصلة الكفاح ضد هذا النص.