اقتصادكم

انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية.

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة، أنه في بداية أشغال هذا المجلس، وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 65.23 بتغيير الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فقد تقرر تأجيله لاجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.150 بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 17 و25 و38 و63 منه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم التطبيقي إلى المصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، والتي تشكل مرجعية تنظيمية مهمة بالنسبة لتنظيم العلاقات المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وذلك بمساهمة فعالة وانخراط إيجابي من جميع أعضاء المنظمة وأجهزتها من أجل تنزيل وتطبيق مقتضياتها بكل وعي وجدية ومسؤولية. وتتضمن هذه المدونة القواعد والأحكام الأخلاقية والسلوكيات الواجب على المحاسبين المعتمدين التقيد بها. 

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.831 يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع بالنظر لتطور سوق الملح الغذائي، سيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ، ولتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، حيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة بالرباط في 4 يوليو 2023، ومشروع القانون رقم 39.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. 

وتأتي هذه الاتفاقية من أجل تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والأنشطة البحرية، بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بين البلدين، واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع الشركات الملاحية وتنظيم عمليات النقل البحري وتسهيل تبادل الخبرات في مجالات التقنية الحديثة. كما تروم تعزيز التعاون بين البلدين في الأعمال المرتبطة بأنشطة وخدمات الموانئ وصيانة السفن وكذا سلامة وأمن الموانئ وحماية البيئة داخل نطاق الميناء.