اقتصادكم

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيخصص جزء رئيسي من جدول الأعمال لمناقشة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، في خطوة تعزز انفتاح المغرب على الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال.  

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، سيناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى إصلاح هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، مع تعزيز صلاحياتها لتصبح "نافذة موحدة" للمستثمرين، كذلك من المرتقب أن يناقش المجلس إحداث لجان جهوية موحدة للاستثمار، لتسريع البت في الملفات وتجاوز التعقيدات البيروقراطية.

ويأتي هذا الإصلاح حسب البلاغ استجابة لتوصيات القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، الذين طالبوا بتبسيط الإجراءات وربطها بالحكامة الترابية. 
 
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.