اقتصادكم

وجه مجلس المنافسة أصابع الاتهام للشركات الكبيرة باستغلال “قوتها السوقية” وممارسة “الجشع التضخمي” واستثمار الظرفية من أجل “رفع الأسعار لجني مكاسب ورفع هوامش الأرباح”، في سياق رصده لأسباب التضخم.

وأكد المجلس، في التقرير السنوي لـ2023 الذي رفعه إلى الملك، الزيادة “غير المعقولة” في هوامش ربح الشركات الكبرى، معتبراً أن “هذه الظاهرة تُعرف في الأدبيات الاقتصادية باسم (الجشع التضخمي)”.

وأضاف “في الوقت الذي اقترنت أسباب تضخم 2022 أساسا بالصدمات الخارجية للعرض، من خلال أسعار الواردات التي تسببت في تضخم تكاليف الإنتاج والبيع للمستهلكين النهائيين، فإن تضخم 2023 ارتبط على العكس بسياق مطبوع بتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وإن بحدة أقل”.

وأدى تراجع الضغوطات التضخمية الخارجية إلى تخفيف الضغوط المستمرة التي امتدت حتى الأشهر الأولى من عام 2023، يضيف التقرير، الذي أشار إلى أن أسباب التضخم المستورد تراجعت بشكل ملحوظ على اعتبار أن التضخم لم يتأثر إلا قليلا بالمكونات المتقلبة، خاصة المواد الغذائية والمحروقات.

كما شكلت "تداعيات الصدمات المناخية على العرض الداخلي للمنتجات الغذائية عاملا حاسما في التذبذب الظرفي لأسعار بعض المنتجات، وفي مقدمتها الخضر والفواكه”.

وأبرز "مجلس رحو" أن “الانتعاش الطفيف للاستهلاك النهائي للأسر في 2023 شكَّل خطرا بارزا بالنسبة لضبط التضخم”، في وقت ظلت مستوياته أقل من الحد الذي يمكن أن يعكس فائضا في الطلب مما أجج الضغوطات الانحسارية للتضخم المرصودة ابتداء من فبراير 2023″، مشددا على أن “الزيادة في نسبة البطالة والتدهور المستمر للقدرة الشرائية عزز الضغوطات الانحسارية للتضخم”.