اقتصادكم

قرر مجلس المنافسة بشأن عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس، فرض عقوبات مالية على الأشخاص الملزمين بالتبليغ. 

وأوضح بلاغ للمجلس، أنه تم تحديد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز. 

و يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 % دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم"

وتم التداول بشأن هذا القرار من لدن الجلسة العامة لمجلس المنافسة، المنعقدة ِطبقا لأحكام المادة 14 من القانون 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، بتاريخ 03 صفر 1444 الموافق لـ 31 غشت 2022، بحضور أحمد رحو رئيسا للجلسة، ونواب الرئيس:عبد الغني اسنينة، وجيهان بنيوسف، وعبد اللطيف المقدم، وحسن أبو عبد المجيد، والأعضاء المستشارين بالمجلس : بنيوسف الصابوني، وعبد العزيز الطالبي، وعبد اللطيف الحاتمي، ورشيد بنعلي، وسلوى كركري بلقزيز والعيد محسوسي، بوعزة خراطي.