اقتصادكم

كشفت مجلس المنافسة، عن توصيات بدراسة فرص الحفاظ على نشاط تكرير النفط بالمغرب وتطويره، في إشارة إلى مصفاة "سامير" المتوقفة عن العمل منذ سنوات، وموضوع مسطرة للتسوية والتصفية القضائية بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء.

وأوصى المجلس في رأيه عدد ر/3/22 بشأن "الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة إلى حالة المحروقات (الكازوال والبنزين)"، بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار التنظيمي، وكيفيات تقنين أسواق الكازوال والبنزين.

ودعا دركي المنافسة إلى تخفيف أكبر لشروط الولوج إلى أسواق الكازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة، من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة في 2019، إضافة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة.

ونبه المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، إلى ضرورة تشجيع الفاعلين في أسواق الكازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، ووسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية، مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع المادتين المذكورتين.

لا عودة إلى دعم المحروقات 

امتدت توصيات سلطة المنافسة إلى استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد وإرساء، عوضا عن ذلك، مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة، ومنح إعفاءات ضريبية ملاءمة لفائدة الطبقة الوسطى، مع التسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.