محاربة الأمية الوظيفي لفائدة ساكنة العالم القروي.. اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

آخر الأخبار - 21-05-2024

محاربة الأمية الوظيفي لفائدة ساكنة العالم القروي.. اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

اقتصادكم


وقع كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، على اتفاقية إطار لوضع خطة عمل للتعاون بين الوكالة والوزارة من أجل إنجاز برنامج محاربة الأمية الوظيفي لفائدة ساكنة العالم القروي.

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة، أن هذه الاتفاقية تندرج في في إطار تعزيز التقائية السياسات العمومية، عبر إدماج محاربة الأمية في البرامج القطاعية والمبادرات والمشاريع التنموية التي تطلقها بلادنا، والتي يبقى الارتقاء بالعنصر البشري أسمى أهدافها. 

وأفاد المصدر ذاته، أن هذا البرنامج سيمكن من تكوين 500.000 مستفيدة ومستفيد من العاملين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومحيطهم من ساكنة العالم القروي في أفق سنة 2030، كما يروم الى فتح آفاق جديدة أمام هذه الفئات لمواصلة التكوين بنمط التدرج المهني بهدف تسهيل إدماجهم السوسيو اقتصادي.

وتأتي هذه الاتفاقية تنزيلا لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023 – 2035 الرامية إلى مضاعفة جهود المتدخلين على المستويين الوطني والترابي من أجل القضاء على الأمية في أفق سنة 2029، وتفعيلا لخارطة الطريق  2023 -2027 الخاصة بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتندرج في ذات الآن في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة للقطاعات التي تشرف عليها.

لا سيما تنمية القطاع الفلاحي في اطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها حيث تهدف إلى ضمان بروز طبقة وسطى من الفلاحين، لما يقرب من 350.000 إلى 400.000 أسرة جديدة، واستقرار 690.000 أسرة في هذه الطبقة، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من الشباب المقاول وتشجيع ظهور التنظيمات الفلاحية المبتكرة وتأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم من خلال وضع جيل جديد لآليات المواكبة،  في وقت  لا يزال محو الأمية في المغرب، يشكل تحديًا كبيرًا يعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في قطاعات الفلاحة  والصيد البحري والمياه والغابات،  التي تعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد المغربي.