اقتصادكم - سعد مفكير

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا للملك محمد السادس، أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية"، مضيفا أنه  "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية".

ومن جهته رحب الملك محمد السادس، بالموقف الواضح والقوي الذي تبنته فرنسا، مشيرا إلى أنه يقدر الدعم الواضح الذي تقدمه فرنسا لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه، وثبات الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي، وبالتالي تكريس المخطط الذي تقدم به المغرب، منذ 2007، كأساس وحيد لتحقيق ذلك.

واعتبر المحلل خالد أشيبان، في حديثه لموقع "اقتصادكم" أن فرنسا كانت دائما مساندة لمخطط الحكم الذاتي المغربي رغم التوترات التي عاشتها العلاقات بين باريس والرباط في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الموقف الفرنسي الذي عبر عنه ماكرون يوم الثلاثاء، هو اعتراف صريح أنه "لن يوجد أي حل آخر إلا تحت السيادة المغربية وهو اعتراف بمغربية الصحراء وانتصار للعقل والمنطق والسلام والمؤسسات وللاستقرار".

وأضاف المحلل السياسي أن "فرنسا دولة عظمة ولها مكانتها في مجلس الأمن والأمم المتحدة وبالتالي إعلانها يؤكد على شرعية وعدالة القضية الوطنية وأننا كبلد نسعى لحل هذا الملف بطريقة سلمية تحترم المواطن والأرض والسيادة المغربية".

كما أشار إلى أن موقف فرنسا يعزز موقف المغرب في العالم والأمم المتحدة ويفتح الباب أمام رجال الأعمال الفرنسيين للاستثمار في الأوراش الكبرى المفتوحة خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ومن وجهة نظر المحلل السياسي، كما سبق أن أشرنا له في مقالات سابقة، فإن قطاع التنمية في المغرب ماض في طريقه ولا ينتظر أحدا، وهذه الاعترافات تأتي لتعزيز موقف المغرب، والعالم يسعى لشراكات تهم المناطق الجنوبية بمنطق رابح رابح وتحت السيادة المغربية.

وأوضح أشيبان، في حديثه لموقع "اقتصادكم"، أن هذا الاعتراف يعد نقطة إضافية استكمالا لمسار المغرب، مؤكدا أنه جاء "في مناسبة خاصة نتحدث عن عيد العرش، العرش الذي يوحد هذا البلد بمختلف مكوناته وأطيافه، وبالتالي فتوقيت الإعلان عن هذا القرار مهم جدا وله عدة دلالات، من طرف دولة صديقة، التي أبانت على أنها تقدر المغرب وتقدر الملك محمد السادس، وما قام به طيلة فترة حكمه، وما تحقق من خطوات كبيرة، من خلال تعزيز موقفه الدولي ودفاعه عن قضيته الوطنية".

 وختم المحلل السياسي حديثه بالقول إن هذه القرارات تعتبر قرارات دول لا تخضع للظرفية، ولا تتغير بتغير الحكومات والبرلمان، بل تبقى ثابتة، مضيفا أن "الرئيس له صلاحياته ومن حقه أن يتخد مثل هذه المواقف الاستراتيجية الكبيرة التي لا تخضع لمنطق المزاجية، وتعد مواقف دول وليست مواقف أشخاص".