اقتصادكم
استمع الوكيل العام للملكة بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء صباح اليوم الأربعاء، لمحمد مبديع، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بدائرة الفقيه بن صالح، بعدما خضع للتحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتقرر إحالته إلى سجن عكاشة رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتفاعلت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية مع اعتقال البرلماني والوزير السابق، الذي رشح لمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع أخيرا، مؤكدة في بلاغ صادر عنها، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الحزب يتابع قضية السيد النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.
وأكد الحزب أن ترشيح الأخ محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا .
وشدد حزب الحركة الشعبية، على أنه من منطلق الإيمان الثابت للحزب بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع، فإنه يجدد ثقته في استقلالية القضاء، وينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية، والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية، لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل .
