اقتصادكم

هل الصناعيون مسؤولون أيضًا عن التضخم الذي يثقل كاهل المغاربة اليوم؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال على ما إذا كانت هناك منافسة في قطاع معين أم لا. وإذا كانت هناك منافسة، فسوف يسعى المصنعون إلى الابتكار وزيادة الإنتاجية بدلاً من زيادة أسعار منتجاتهم، وفقًا لتقديرات حكيم مراكشي، نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، ورئيس لجنة "الضرائب" في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

هل يجب تحميل المصنّعين المسؤولية جزئياً عن التضخم الذي تعاني منه الأسر؟. حسب مراكشي، فإن أسباب هذا التضخم تعود بالدرجة الأولى إلى حالات الاضطراب مقارنة بـ ما كان موجودًا من قبل، سيما ارتفاع تكاليف بعض المدخلات بعد اضطراب لوجستيكي على المستوى العالمي، تسبب في تطور  قياسي لأسعار نقل البضائع.

وأكد رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي كان ضيفًا على"L'Info en Face"، الذي يبث على موقع "لوناتان"، التمييز بين القطاعات التي يوجد فيها وضع للمنافسة، وتلك التي لا توجد فيها منافسة، موضحا أنه في قطاع خاضع للمنافسة، سيحاول الصانع دائمًا الحد من تأثير الزيادة في التكاليف المفروضة عليه، إما عن طريق الابتكار أو عن طريق زيادة إنتاجيت، حتى لا ينقلها إلى الأسعار النهائية لمنتجاته. 

ويشرح نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، أنه في حالة الشركة التي يديرها، قرر مراجعة وصفات بعض الحلويات حتى لا تضطر إلى زيادة أسعارها. على العكس، كما هو الحال مع المنتجات الغذائية حيث لا توجد منافسة عمليًا، وبالإضافة إلى حقيقة أن العرض غير كافٍ، هناك حافز لزيادة الأسعار.
ويؤكد مراكشي، أنه "إذا استمر ضعف المحاصيل، ولكي نظل منفتحين على طلب قوي من الخارج وفي نفس الوقت حصر المعروض من السوق الداخلية على المنتجين المحليين فقط ، فمن المؤكد أن الضغط التضخمي سيستمر. مع ملاحظة أن التضخم ليس خطيًا، وأنه أثر بشكل أساسي على أسعار الخضر والفواكه"، محذرا من أنه في حال عدم التصرف بشأن العرض، الذي يظل غير كافٍ، فإن الأسعار ستميل إلى الارتفاع.

وأجاب المسؤول في "الباطرونا" عن سؤال حول ما الذي يمكن فعله لاحتواء وخفض هذا التضخم الذي يؤثر بشكل أساسي على المنتجات الغذائية، خاصة إذا بقيت مردود الحملة الزراعية دون التوقعات؟، بالقول، إننا "اكتسبنا اليوم خبرة ومن المحتمل أن تفرض السلطات العمومية ضرائب على الصادرات لتوجيه الإنتاج إلى  السوق المحلية، وإذا ثبت أن هذا غير كاف، فإنها ستفتح أبواب الاستيراد".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا التضخم سيكون له تأثير على النمو في المغرب؟. قال مراكشي إن النمو يأتي من قدرة الاقتصاد المغربي على إحداث القيمة، وأن تأثير التضخم على النمو يكاد يكون غير موجود. ولدعم ملاحظاته، يستشهد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصديرين، بنموذج تركيا، التي تشهد تضخمًا مرتفعًا للغاية، ولكنها تظهر في الوقت نفسه نموًا ديناميكيًا للغاية بفضل القيمة المضافة.

"القيمة المضافة لصادراتنا ليست عالية جدًا. لقد حققنا نتائج جيدة جدا في مجال الأسمدة. في صناعة الطائرات والسيارات، لدينا صادرات مثيرة للاهتمام، ولكن مع حصة عالية من القيمة المضافة الأجنبية. على مستوى الصناعات الغذائية، هذا هو السؤال الذي بدأنا مناقشته، لأننا نستورد إنتاجًا فلاحيا أكثر من المنتوجات المصنعة"، يوضح المراكشي، مضيفًا أنه في هذا المستوى سيتعين على المصدرين المغاربة التركيز والاستثمار.