اقتصادكم

كشف مرصد العمل الحكومي، عن تقييمه لعمل الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار، إذ أن السنة الأولى من ولاية أخنوش "تميزت بدينامية سياسية واقتصادية وتشريعية وإدارية مكثفة".

وأوضح المرصد  التابع لـ"مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني"، في تقرير بعنوان "حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها"، أن الحكومة  بذلت في السنة الأولى من ولايتها، "جهودا لإصلاح قطاع الاستثمار، سواء من ناحية الاعتمادات المالية رغم حساسية الظرفية الاقتصادية، أو على مستوى الترسانة القانونية التي تؤطر إنعاش الاستثمار".

وأضاف المصدر ذاته، أن قيام حكومة أخنوش بعقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، منذ بداية ولايتها، إذ صادقت خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ قدره 39.1 مليار درهم، في أفق خلق 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

أشاد التقرير بمصادقة الحكومة على قانون متعلق بالمناطق الصناعية، والرامي إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي من خلال توفير الوعاء العقاري المخصص لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير المناطق الصناعية بشكل مستدام وفعال.

واعتبر مرصد العمل الحكومي، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، أهم إجراء قامت به الحكومة في اتجاه الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جدب الاستثمارات.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال جملة التحفيزات التي تضمنها القانون الجديد، المتجسد بشكل أساسي في المنح الثلاث التي نص عليها مشروع القانون، ذات الأبعاد القطاعية والمجالية والمشتركة، هذا بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون مدونة التجارة لمواجهة مشكل تأخير الأداء بين المقاولات.

أما، على مستوى قطاع الفلاحة، اعتبر التقرير، أن الحكومة أبانت عن حنكة كبيرة في التعامل مع هذا الملف الصعب، بالنظر للظرفية الصعبة التي مرت منها الفلاحة المغربية خلال الموسم الجاري في ظل موجة الجفاف التي ضربت المغرب، والتي فرضت تحديات و عبئا كبيرا على عملها. 

إذ أطلقت الحكومة برنامجا استثنائيا بقيمة 10 مليارات درهم لدعم المناطق القروية ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف و الحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية، بالإضافة إلى إصدار 5 مراسيم تطبيقية، متعلقة بوقف استيفاء رسم الاستيراد الخاص بالقمح الصلب و القمح اللين و مشتقاته، كما تم تقليص استعمال مياه السقي في بعض الأحواض المائية مثل، ملوية وتادلة ومراكش ودكالة، ومنع السقي نهائيا في عدة أحواض مائية. 

وإستناذا على التقرير، فالحكومة عملت من خلال وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها، على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للبلاد من الحبوب في حدود ستة أشهر، في ظل الأزمة العالمية التي تضرب سلاسل التوريد، بالإضافة إلى نجاحها في إخراج القانون 80.21 المتعلق بإحداث السجل الفلاحي، الذي يشكل قاعدة بيانات بأسماء الفلاحين و مواقع ضيعاتهم الجغرافية.

وعلى صعيد دعم المبادرات الاستثمارية الصغيرة، سجل المرصد إطلاق الحكومة لبرنامج “فرصة” بغلاف مالي يصل إلى 1.25 مليار درهم، بهدف مواكبة 10 ألف من حاملي المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية.

كما سيتم تخصيص قروض شرف للمستفيدين بقيمة 100 ألف درهم، ومنحة تصل إلى 10 ألف درهم، مع مدة قصوى للتسديد تصل إلى 10 سنوات وفترة تأجيل السداد إلى سنتين، وفق المصدر ذاته.

وبحسب التقرير ذاته، فإن مرصد العمل الحكومي الذي يشرف عليه خبراء ومختصين، يعمل على رصد الشأن الحكومي، وإصدار تقارير دورية وتوصيات تهم السياسات العمومية.