اقتصادكم

بات التحول الطاقي من الأولويات الاقتصادية بالنسبة للمغرب، حيث تعد المملكة من البلدان المستوردة للهيدروكربونات، وتتميز بهيكل اقتصادي متنوع، ويساهم القطاع الصناعي المغربي بحوالي 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والزراعة بنسبة 12 في المائة والتعدين بنسبة 10 في المائة، فيما يساهم القطاع السياحي بحوالي 7 في المائة على هذا المستوى.

وسلط تقرير حديث صادر عن “مركز كارنيغي الشرق الأوسط”، الضوء على أبرز جهود وتحديات المملكة المغربية في مجال الانتقال الطاقي، معتبرا أن “المغرب واجه سنة 2022 تحديات كبيرة ومترابطة تسببت في انخفاض بنسبة 7 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما واجه توالي سنوات الجفاف وآثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار السلع والمواد الأولوية في السوق العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".

بيد أن الاقتصاد المغربي، حسب التقرير ذاته، بدأ في الانتعاش خلال العام الماضي رغم زلزال الحوز، مدفوعا بانتعاش الإنتاج الفلاحي والقطاع السياحي وانخفاض معدلات التضخم المحلي”، مشيرا إلى أن “الرباط نفذت إصلاحات مختلفة، على غرار إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى دعم القطاع الخاص”.

وأضاف التقرير أن “المغرب يستورد حوالي 90 في المائة من إمداداته من الطاقة الهيدروكربونية”، موضحا أن “أولويات الانتقال الطاقي بالمغرب المحددة بموجب الخطط الوطنية تهدف إلى تنمية قطاع الطاقات المتجددة، حيث إن المغرب من أوائل الدول العربية التي اعتمدت الطاقة المتجددة”، إذ تبلغ نسبة مساهمة هذه الأخيرة في المزيج الكهربائي في المغرب أكثر من 38 في المائة، وهي أعلى نسبة بين الدول العربية.

وتسعى المملكة من خلال هذا دعم التوجه إلى ضمان أمنها الطاقي وتقليل تكاليف الاستيراد من خلال دمج مصادر الطاقة الخضراء في مشاريع الانتقال الطاقي، وأشار التقرير إلى أن “توفير البينية التحتية اللازمة سيمكن المغرب من إنتاج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030 و2.7 مليون طن سنويا بحلول عام 2040″، مسجلا أن تحقيق هذا الهدف سيجعل المملكة دولة رائدة في سوق الهيدروجين الأخضر العالمية.

ورصد “مركز كارنيغي الشرق الأوسط” أن “أحد الشواغل البيئية الرئيسية للمغرب هو متطلبات الأراضي الكبيرة لمصادر الطاقة المتجددة وطموحاتها الهيدروجينية، وهو اعتبار يمكن أن يؤثر على موارده الزراعية”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “المملكة واجهت بالفعل معارضة كبيرة وصراعات متعلقة بوصول الصناعات الاستخراجية إلى الأراضي في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة مثل نور ورزازات وبعض المشاريع في الصحراء”.