اقتصادكم

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والاصلاح الإداري غيثة مزور، اليوم الأربعاء بتطوان، أن الرقمنة في المغرب تعد رافعة الإصلاح الإداري ودعامة رئيسية للسياسات العمومية.

وأوضحت مزور، في كلمة لها بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الأول حول "آليات تنزيل الديموقراطية التشاركية والتشاور العمومي - مكتب المواطن نموذجا"، أن وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة تشكل إحدى رافعات الإصلاح وإحدى الدعامات الرئيسية للسياسات العمومية بوصفها أجوبة عن الحاجيات الاقتصادية وتلبية للطموحات الاجتماعية المتزايدة.

وأبرزت أهمية التكنولوجيا وضرورة استثمار ما تتيحه من إمكانيات تقنية وعلمية من أجل التسريع بوتيرة التغيير المجتمعي والرفع من مستوى المساهمة قي صيرورة التقدم الاقتصادي والتنمية الشاملة.

واعتبرت الوزيرة أن التحول الرقمي لم يعد مجرد استخدام بسيط للتقنيات وللتطبيقات التي تسمح بها وسائل التكنولوجيا ووسائط التواصل الجديدة، بل صار عاملا مهما في بناء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، ترمي إلى تطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في مسار استعادة الثقة والرفع من منسوبها بين الفاعلين العموميين من جهة، وبين المواطنين والمواطنات من جهة أخرى. 

كما أفادت أن الملتقى الوطني الأول، الذي تحتضنه مدينة تطوان، يتقاطع مع اهتمامات وتطلعات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تندرج في صميم التوجيهات الملكية، وحثه على ضرورة الرفع من أداء الإدارة العمومية وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي يواجهها المغرب. 

ويتقاطع موضوع الملتقى، وفق ذات المصدر، مع روح دستور المملكة المغربية، الذي تضمن مجموعة من الفصول المؤطرة للمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات ومجالس الجماعات الترابية الأخرى. 

وأكدت مزور أن الحكومة التزمت باعتماد استراتيجية شمولية لإصلاح الإدارة، وفق رؤية متجددة ترتكز على تعزيز حكامة التدبير العمومي، وتكريس فعالية الإدارة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، لجعل الإدارة في خدمة المرتفق. 

وأشارت إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة انخرطت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030 "، حيث حرصت الوزارة على أن تكون هذه الاستراتيجية موضوع استشارات واسعة مع الفاعلين والمعنيين في القطاعين العام والخاص من ذوي الاختصاص وعلى الإنصات المتواصل لحاجيات المواطنين والمواطنات عبر تنظيم لقاءات جهوية مثمرة.