اقتصادكم

أعلنت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، أنه سيتم، بداية من السنة المقبلة، تقليص ما معدله 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة لمعالجة ملفات الاستثمار.

وقالت مزور، في جواب حول سؤال محوري بمجلس النواب يهم "تبسيط مساطر الاستثمار"، إن الوزارة اشتغلت مع المراكز الجهوية للاستثمار بشأن المساطر المتعلقة بالاستثمار، وأشادت بالأهمية الكبرى التي يحظى بها الاستثمار بوصفه محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالنظر لمناصب الشغل التي يوفرها للشباب المغربي.

وسجلت الوزيرة أنه تم، في هذا الصدد، تحيين منصة " Cri-invest" من أجل تقليل عدد الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أنه يتم القيام بدورات تحسيسية همت، إلى الآن، موظفي تسع جهات، قصد شرح أهم النقط التي طالتها عملية التبسيط، وذلك قبل إطلاق المنصة بصفة رسمية.

وحول إدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية، أكدت مزور أن الوزارة تقوم بإنجاز عدد من المشاريع في هذا المجال، كتوفير 300 عون يشتغلون بوزارتي العدل والصحة في جميع جهات المملكة.

وأوضحت أن هؤلاء الأعوان يضطلعون بمهمة إرشاد المواطنين والتواصل معهم، من أجل تسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية، ويجري العمل حاليا مع قطاعات أخرى لتوسيع هذه العملية.