اقتصادكم

شهد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، بمجلس المستشارين، التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة (S.A) وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الاسهم لحامليها إلى أسهم اسمية. كما تم التصويت بالإجماع كذلك على مشروع قانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية.

ووضعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين نهاية الشهر الماضي، تعديلاتها على مشروع قانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، بغية تجويده وتجاوز نقائصه.

وفي هذا الصدد، قدمت فرق الأغلبية عددا من التعديلات على هذا المشروع، همت بالأساس التنصيص على فرض جزاءات على المستثمر المكتري للقطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية في حالة قيامه بكراء العقار الصناعي من الباطن.

وأكدت فرق الأغلبية: التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من المضاربة، كما أن القانون يمنع الكراء من الباطن.

كما قدمت فرق الأغلبية تعديلات أخرى، همت تجويد صياغة النص الذي أحيل على مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى.

وتخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة أحكام المشروع الجديد.

ويعرف مشروع القانون المذكور المكلف بالتهيئة بأنه "كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يمارس أنشطة تهيئة وتطوير وتسويق منطقة صناعية وعند الاقتضاء تدبيرها".

ويشترط المشروع أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته، بما في ذلك فسخ العقد.

وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع سيمكن من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، وتمكين المستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.