اقتصادكم

 تم إطلاق أول طلب اقتراح مشاريع المتعلق ببرنامج دعم البحث والتطوير والابتكار "تطوير- البحث والتطوير والابتكار"، بالدار البيضاء، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة،  و شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 وبهذه المناسبة، أكد لعلج، أن طلب اقتراح المشاريع هذا يعد خطوة جد متقدمة، إلا أنه لا يمثل سوى مرحلة أولى، وقال "نحن مقتنعون بأنها ستكون خطوة مثمرة، وأننا سنستفيد من هذه التجربة لتوسيع هذه الآلية لتشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى"، مشجعا الفاعلين في القطاع الصناعي بمختلف الفروع وفي جميع جهات المملكة على الانخراط بشكل كامل في هذه الآلية.

وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ300 مليون درهم سنويا، خلال الفترة 2023-2026، يروم تقديم دعم سنوي لـ100 مشروع مؤهل على الأقل، عبر منتجات متنوعة للمواكبة. وأضاف أن هذا الدعم سيمكن من مواكبة القطاع الصناعي الوطني في إدماج التكنولوجيات الصناعية 4.0، بما في ذلك الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وكذا في تسريع انتقاله الطاقي.

من جانبه، أكد مزور، أن هذا البرنامج سيمكن، لأول مرة، من فتح المجال أمام الابتكار الوطني للتحقق على شكل مشروع صناعي.

كما ذكر بأن هذا البرنامج يمثل عرضا متكاملا يضم ثلاثة مستويات، ويتعلق الأمر بدعم التثمين الصناعي أو التجاري لبراءات الاختراع بدعم مالي يصل إلى 80%، وبحد أقصى قدره مليون درهم لكل مشروع، وكذا دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار المتعلقة بتطوير منتجات أو عمليات جديدة، والتي ستستفيد من دعم مالي بنسبة 60%، بحد أقصى قدره 4 ملايين درهم لكل مشروع.

ويتعلق الأمر أيضا بدعم التصنيع في المرحلة التجريبية للمنتجات المبتكرة من خلال دعم مالي بنسبة 30%، بحد أقصى قدره 5 ملايين درهم لكل مشروع.

والمقاولات المؤهلة للحصول على هذا الدعم هي كل المقاولات الصناعية الخاضعة للقانون المغربي الخاص التي يفوق رقم معاملاتها أو يساوي 10 ملايين درهم، وكذا المقاولات الناشئة في المرحلة الأولية، مع تقديم مخطط مشروع على مدى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتوقع تحقيق، خلال سنة واحدة على الأقل من بين هذه السنوات الثلاث، رقم معاملات يتجاوز 10 ملايين درهم.

ويتعين على المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج إيداع ملفات ترشيحها إلى غاية تاريخ 15 دجنبر 2023. وعلى إثر عملية الانتقاء، ستقوم لجنة تتبع صندوق دعم الابتكار بالمصادقة على المشاريع المختارة للشروع في مراحل التعاقد والتمويل والتتبع.