كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن تفاصيل إنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية لاستقبال الوحدات الصناعية التي لا تحترم شروط السلامة الدنيا بالنظر لممارستها النشاط الصناعي بمحلات غير مستوفية للشروط المذكورة والتي سيتم ترحيلها.

وأشار مزور، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى التوقيع على اتفاقية في إطار برنامج "SALAMA PME" لدعم الوحدات المزمع ترحيلها إلى مناطق أنشطة اقتصادية جديدة، والتي تهم مدن الدار البيضاء، وطنجة، وسلا.

وتتوخى هذه الاتفاقية، وفق الوزير، تحديد شروط تنفيذ البرنامج المذكور بغية دعم هاته الوحدات للانتقال إلى نشاط مهيكل، من خلال تدابير تتمثل في المساهمة في تكاليف كراء المحلات الصناعية لمدة سنتين ونصف، والمساهمة في تكلفة اقتناء المعدات الصناعية اللازمة والكفيلة باشتغال الوحدة الصناعية، والمساهمة في تكاليف المساعدة والخبرة التقنية من أجل التكوين وهيكلة الوحدة الصناعية والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.

وفي هذا الصدد، فإن تكاليف التجهيز الداخلي والخارجي للمناطق الصناعية المنجزة وقيد الإنجاز، وبناء المحلات دون احتساب العقار تصل إلى مليار درهم.

وستمكن هذه العملية، حسب جواب المسؤول الحكومي، من ترحيل 100 وحدة صناعية موزعة بين 500 مليون درهم لمدينة الدار البيضاء، و300 مليون درهم لمدينة طنجة، و200 مليون درهم لمدينة سلا.

وأضاف أنه وعلاوة على كلفة تجهيز المناطق السالفة الذكر وبناء المحلات فقد خصصت الوزارة مبلغ 100 مليون درهم، أي 100 مليار سنتيم يتم تدبيره من طرف وكالة "مغرب مقاولات"، خصص لمواكبة المقاولات المستفيدة سيتم توزيعه بين 50 مليون درهم لمواكبة الوحدات الصناعية المستفيدة بالدار البيضاء، و30 مليون درهم للوحدات الصناعية بطنجة، و30 مليون درهم للوحدات الصناعية بسلا.

وأبرز مزور، أنه تم التوقيع على اتفاقيات خاصة من أجل خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية والتي تتوزع بين أربع مناطق على مستوى مدينة الدار البيضاء، بكل من جماعة الهراويين، وولاد عزوز، ومولاي رشيد، وعين الشق، ومنطقتين بمدينة طنجة، ومناطق على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.

ومن أجل إنجاح عملية ترحيل الوحدات الصناعية، أشار المصدر ذاته، إلى أن الوزارة تباشر تنسيقها التام مع السلطات الجهوية والإقليمية بغية توفير جميع الظروف الملائمة لنشاط المقاولات بالمناطق الجديدة وتقريب جميع الخدمات الأساسية بما في ذلك النقل العمومي للمستخدمين وزبناء المقاولات العاملة بمختلف المناطق.