اقتصادكم

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن إحالة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون حماية المستهلك الحالي في 15 مارس الماضي، أي بالتزامن مع اليوم الوطني للمستهلك، سيتضمن مقتضيات جديدة لمعالجة إشكاليات مختلفة.

وأضاف مزور في جواب على سؤال برلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد سيستهدف سد مجموعة من الثغرات، المرتبطة البيع عبر المنصات الإلكترونية، وكذا مواسم التخفيضات "الصولد"، وما باث يعرف بـ"القروض المجانية.