اقتصادكم

كشفت بشرى فاري، رئيسة مصلحة التوقعات المستقبلية بمديرية الرصد والدراسات والتخطيط بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مستوى التقدم المحرز في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وقالت فاري في كلمة ألقتها في الدورة السادسة للمنتدى المغربي الأخضر، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بالدار البيضاء، إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حددت 7 رهانات كبرى تنقسم إلى 37 محورا استراتيجيا و137 هدفا.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية أبانت عن وضعية "تقدم شامل بلغ نسبة 58 في المائة، مع تحقيق تقدم بنسبة 44 في المائة على مستوى تنفيذ ميثاق مثالية الإدارة، ونسبة 72 في المائة بالنسبة لخطة التنمية المستدامة".

وأكدت فاري أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المدعومة بإرادة ملكية قوية، تأتي لتجسيد التزام المملكة بانتقال البلاد إلى اعتماد تنمية مستدامة.

وأوضحت أن رؤية هذه الاستراتيجية تستند إلى التكامل بين الركائز الأربعة الأساسية للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية) بغية تعزيز القدرة التنافسية بشكل مستدام وضمان تحقيق التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة وإضفاء الطابع المنهجي على الرهانات البيئية.

من جهة أخرى، قدمت فاري حصيلة الأوراش والبرامج والمشاريع، خاصة في مجال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال التنمية المستدامة.

وأشارت في هذا الصدد إلى نموذج انطلاق بلورة مشروع قانون حول مدونة البيئة في الحكامة، ومواصلة صياغة مشروع قانون حول "الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها" المتعلق بالتنوع البيولوجي، فضلا عن بلورة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.

أما على مستوى برامج ومشاريع التنمية المستدامة، فأشارت بخصوص مجال تدبير النفايات، إلى البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي يهدف إلى إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات في كافة الأقطاب الحضرية، وإعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة، ورفع معدل التثمين والتدوير إلى 20 في المائة بحلول سنة 2023، وكذا تفعيل البرنامج الوطني لتثمين النفايات.

أما في ما يتعلق بالمراقبة والتتبع، فقد مكن نظام المراقبة والتراخيص من تنفيذ 1.055 عملية مراقبة بيئية للأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، ومنح تراخيص لما مجموعه 13 شركة من أجل جمع ونقل النفايات الخطرة، ومنح الاعتماد لأربع منشآت متخصصة في معالجة النفايات الخطرة، فضلا عن إطلاق نظام التراخيص الرقمية لتدبير النفايات.