اقتصادكم

استبق الاتحاد العام للشغل بالمغرب اجتماعا مرتقبا بين عزيز اخنوش رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال أبريل الجاري، باستنكار الارتفاع "الفاحش" لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وضرب القدرة الشرائية للأجراء.

وأفاد بلاغ صادر عن النقابة التي يقودها الميلودي مخاريق، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تتابع بقلق شديد مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق، جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية.

وسجلت الأمانة الوطنية باستياء عميق، يضيف نص البلاغ، غياب المنطق عند التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية، لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة، وبزوغ فئات تغتني وتستفيد دون وجه حق من الأزمة، ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق.

ودعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو الى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على اصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية، وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، اسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية. 

وطالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالتحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني، وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة، وذلك من خلال الإلــغاء الجزئـي والمرحلي للضريبة على القيمة المضـافةTaxe sur la valeur ajoutée (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات، والتخـفيض من حــدة رسـوم الاستـهلاك الداخلـي (TIC) Taxe Intérieure de la consommation  ا، التي تعتبر مرتفعة، وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد.، وكذا تفعيل الية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.

وامتدت المطالب إلى اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني، وسن ضريبة تصاعدية على الثروة. في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة، وكذا تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية، إضافة إلى دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، مع تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.