اقتصادكم

صوت مجلس النواب بالأغلبية على الصيغة النهائية التي صادق عليها مجلس المستشارين بخصوص تضريب المحامين، التي تسببت في مواجهة بين الحكومة وهيئات وجمعيات المحامين، وأربكت سير محاكم المملكة خلال الفترة الماضية.

وصادق المجلس في قراءة ثانية على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.

وتنص الصيغة النهائية المصادق عليها على تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، إضافة إلى حذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني.

وتنص على الأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب، قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب، قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ووافقت الحكومة على تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في 100 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب.

ووفقا للصيغة المتفق عليها تم التنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة، يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه.

يشار إلى أن اتفاقا بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من جهة، ونقابات وهيئات المحامين، من جهة أخرى، أنهى أشكال الاحتجاج التي خاضتها مختلف التمثيليات المهنية، وتمثلت في مقاطعة الجلسات والإضراب العام خلال الفترة الماضية.