اقتصادكم

استحوذ الثلاثي المشغل في الوظيفة العمومية على ما يُقارب نصف المناصب المالية، وهي أكثر من 14,000 منصب، فيما ستشغل وزارة التربية الوطنية ما يزيد قليلاً على 384 موظف جديد.

ويتضمن مشروع قانون الملية 2024 إحداث 30,034 وظيفة. وتحتل وزارة الداخلية المرتبة الأولى من حيث المناصب المالية بما مجموعه 7,944 وظيفة. ويليها إدارة الدفاع الوطني بحصة مقدارها 7,000 منصب. وتأتي بعد ذلك وزارة الصحة بـ5,500 منصب.

وبعد الثلاثي الأكثر تشغيلا، تأتي وزارة الاقتصاد والمالية بما مجموعه 2,600 منصب، وقسم التعليم العالي بما مجموعه 2,349 وظيفة ميزانية.

وتأتي مباشرة بعد ذلك المندوبية العامة لإدارة السجون بمقدار 1,000 منصب مالي. وهم أكبر المشغلين في القطاع العام خلال 2024. وبالنسبة للوزارات والمؤسسات والهيئات العامة الأخرى، يتراوح عدد المناصب المالية التي يمكن لهم الاستفادة منها في السنة القادمة بين 450 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و"فقط" 10 مناصب للمندوبية إسلامية للمقاومين وأعضاء جيش التجرير سابقا.

وتم تخصيص 200 منصب مالي للديوان الملكي. وبالإضافة إلى هذه المناصب المخصصة للوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بإجمالي 29,534 منصب، يتوقع مشروع مالية 2024 أيضًا إحداث 500 منصب مالي توضع تحت تصرف رئيس الحكومة، الذي سيقوم بتوزيعها على مختلف الوزارات حسب الحاجة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 200 وظيفة لذوي الإعاقة. ويلاحظ أنه بالإضافة إلى الـ450 منصب المذكورة أعلاه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيتم إحداث 800 منصب مالي في إطار عملية تسوية وضعية المساعدين القضائيين.