اقتصادكم

أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب، ورغم توفره على مجموعة من التشريعات القانونية التي تؤطر مشكل الولوجيات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا ذات الطبيعة الحركية منها، إلا أنها تظل غير مفعلة بالشكل المطلوب كما ينص عليه القانون 10.03.

وأشارت باتا، في سؤال كتابي موجه إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى أنه يتم إغفال حلول عملية لمشكل الولوجيات في عدد مهم من الفضاءات العصرية العامة والخاصة بجل المدن المغربية، وهو ما يتسبب في عرقلة المصالح الذاتية لهؤلاء الأشخاص.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن إجراءات الوزارة للحث على احترام مقتضيات مختلف القوانين الخاصة بتوفير الولوجيات في بعدها الشامل لتسهيل انخراط هذه الفئة من المجتمع، وعن خطة الوزارة لتعميم المساواة وعدم التمييز في التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة في كافة مناحي الحياة.

 ونبهت باتا، إلى أن نتائج البحث الوطني حول الإعاقة الذي أنجز سنة 2014، كشفت أن نسبة انتشار الإعاقة في المغرب تمثل 6.8%، أي ما يعادل مليونين و264 ألفا و672 شخصا في وضعية إعاقة.