اقتصادكم

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة  في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن  تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر دجنبر الماضي سجل رصيدا سلبيا بلغ 73.9 مليار درهم.

و يعزى هذا العجز إلى موارد عادية (باستثناء مداخيل القروض) بقيمة 463.3 مليار درهم، مقابل نفقات (باستثناء سداد الديون) بقيمة 537.1 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه مع الأخذ بعين الاعتبار مداخيل القروض البالغة 67.6 مليار درهم وسداد الديون بقيمة 58.8 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أظهر فائضا في الموارد مقارنة بالنفقات بقيمة 65 مليار درهم.

كما يبرز التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بلغ 530.9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 115.1%من توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 38.9 مليار درهم و4.6 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2021.