اقتصادكم

يواصل الاتحاد الأوروبي تضييق الخناق على الصين في معركة مفتوحة في قطاع السيارات الكهربائية، من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من السيارات بقيمة 25 في المائة، بينما تحاول الصين توفير حلول بديلة لتجاوز هذه الرسوم، وأبرزها إنشاء قواعد إنتاج بالمغرب وتركيا وإسبانيا.

وبعد أقل من أسبوع على توقيع بيكين والرباط اتفاقية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 1,3 مليارات دولار، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأربعاء، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين وجهت اتهامات للصين بدعم شركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني، مضيفة أنها تستعد لفرض رسوم إضافية تصل إلى 25 في المائة، مقابل 10 في المائة المحددة في الوقت الحالي.

وفي خضم هذه الصراعات، يظهر المغرب كحل بديل للصين، لمواجهة التضييق الأوروبي، خاصة بعد موجة الاتفاقيات التي وقعتها الرباط وبكين، والشركات الصينية الستة التي أعلنت مؤخرا عن اطلاق مشاريع إنتاج البطاريات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وهي "BTR New Material" و"CNGR Advanced Material" و"Gotion" و"Hailiang"  و"Shinzoom" و"Tinci"، باستثمار يقارب 10 مليارات أورو، بموجبها قد يصبح المغرب من أكبر مصنعي السيارات الكهربائية عالميا.

ومن جهتها، ذكرت وكالة "رويترز"، أن المغرب دخل قائمة خيارات الصين لمواجهة التحركات الأوروبية، بالإضافة إلى هنغاريا وإسبانيا وتركيا، من خلال استثمار بعض المجموعات ذات الأموال الطائلة في التصنيع على غرار BYD و Chery .

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد ربطت تدفق الاستثمارات الصينية في المغرب، في قطاع صناعة السيارات الكهربائية بالقرارات التي اتخدتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مؤخرا.

واعتبر المصدر ذاته أن المغرب يعمل على توفير الظروف اللازمة التي تحتاجها الشركات الصينية، في وقت قررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع ضرائبها من 7,5 إلى 25 بالمائة على مكونات البطاريات الكهربائية الصينية، وتوجهها نحو زيادة الضرائب على السيارات الكهربائية الصينية من 25 بالمائة إلى 100 بالمائة.

ويسعى المغرب للتمركز كأحد أبرز الفاعلين في قطاع صناعة السيارات الكهربائية مستقبلا، عن طريق فتح باب الاستثمار للشركات العالمية، وتسهيل المساطر الحكومية والإدارية وإتاحة فرص حقيقة للمستثمرين الأجانب، مستفيدا من عدة عوامل تجعله محط أنظار كبريات الشركات العالمية.