اقتصادكم
أكد عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء ـ سطات، أن وسائل النقل المفضلة لدى المغاربة هي السيارات وسيارات الأجرة، مضيفا أن تنمية البنيات التحتية الطرقية والتهيئة الترابية تعد من العوامل الجوهرية لتدبير حركة المرور والتنقل.
وسلط رئيس الجهة، خلال ندوة صحفية، تحت عنوان: "حركية وترابط: أي مخططات لمغرب الغد؟"، الضوء على ضرورة تعزيز حوار بين الوكالات الحضرية والوزارات المعنية والأخذ بالاعتبار الأثر البيئي لمختلف وسائل النقل، معتبرا أن التنقل يبقى "مسألة دقيقة" بالنسبة لساكنة الدار البيضاء.
وذكر في هذا الصدد بأن هيكلة التنقل هي من صلاحيات المجالس الجهوية المدعوة إلى بلورة مخططات جهوية لتهيئة التراب، مع مراعاة البعد الديموغرافي والجانب الحضري، والهدف من تحسين مستويات عيش السكان والتنمية الاقتصادية بهذه الجهات، مضيفا أن مخطط التنمية الجهوي يجعل التنقل من بين الأولويات الكبرى لمخطط عمله.
واعتبر أن النقل العمومي قد لا يمثل في السنوات المقبلة سوى 20 % أو 30 في أفضل الأحوال، داعيا إلى المزيد من التعاون بين السلطات والفاعلين في مجال النقل من أجل تغيير هذا التوجه للنقل الفردي نحو اعتماد النقل العمومي بشكل أكثر شمولية.
وأبرز أن الجهة ستخصص 18 مليار درهم، أي 1800 مليار سنتيم، خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف إحداث ثورة في مخطط التنقل داخل جهة الدار البيضاء ـ سطات.
وأكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن جودة حياة المواطنين تتأثر بشكل كبير بمخططات التنقل وأنماط التهيئة الترابية.
وشدد عبد الجليل ضمن الندوة ذاتها، على أن التنقل الذي يوجد في صميم انشغالات المواطنين يعتبر أيضا جزء من الأولويات الأربع الكبرى والمتمثلة في الصحة والتعليم والنقل والثقافة، مشيرا إلى أن التهيئة الترابية والتنقل عنصران مترابطان.
وأوضح أن المغرب بحاجة اليوم إلى تنويع وتكثيف وسائل النقل العمومي في المدن الكبرى مع الحرص على مواكبة شبكات التنقل من خلال برامج التهيئة الترابية.
وأضاف أن هيكلة التنقل ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الترابية على مستوى المدن الكبرى التي تتسم بحركة كثيفة للنقل الجماعي، وكذا المدن الصغرى والمناطق القروية، مشيرا إلى أن تنمية هذه المناطق ستتم في آفاق زمنية مختلفة.
وقال إن تسريع أشغال تهيئة التراب الحضري والمناطق القروية يتطلب تطورات إقليمية ولجانا وزارية مشتركة، مبرزا أن الجهوية المتقدمة فتحت المجام أمام مقاربات جديدة للتنقل.
وأشار من جهة أخرى إلى نقص وسائل الاستثمار وغياب استجابة هيكلية لتدهور حالة الطرق، داعيا إلى "تأطير مشترك" لموضوع التنقل.
واعتبر الوزير أن هذا التأطير يتطلب تصورا مندمجا بالنسبة لرهانات الاقتصاد، وتوجيه رافعات العمل التي مازالت تركز على الاستثمار العمومي أو شبه العمومي نحو القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن جهته، أكد الزبير الرحيميني، الرئيس المدير العام لمجموعة "الشركة المغربية للنقل "ستيام"، على ضرورة تنويع خدمات النقل وتمديد شبكة السكك الحديدية وبلورة نموذج لتنمية منظومة النقل بالمغرب.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن تطوير مشاريع البنية التحتية للنقل يستلزم تحديد الأدوار التي سيقوم بها كل نمط للتنقل وكذا اختصاصات الجهات من أجل ضمان انسجام متجدد للتنقل.
وأبرز أيضا أهمية وضع آليات من شأنها تعويض القطاع غير المهيكل وهيكلة وتنظيم وسائل التنقل في هذا القطاع.
