اقتصادكم - سعد مفكير

باشرت الحكومة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي أمس الاثنين، وذلك في إطار تمويل مشروع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، من خلال زيادة قدرها 2.50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام.

وطالبت الحكومة في اجتماع حضره ممثلو وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، بالحرص على “تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة”.

وأكد محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب، أن هذا الاجتماع كان مسؤولا بحضور جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع، من أجل التأكيد على احترام الأسعار الجديدة وسلسلة التوزيع وضمان تزويد الأسواق وتفسير هذه الزيادات للمواطنين.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لموقع "اقتصادكم" أن هذه الزيادة كانت منتظرة ، حسب تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، مشيرا إلى أنها كانت مبرمجة في شهر أبريل الماضي، غير أن الحكومة، على حد اعتقاده، قررت تأجيل تطبيقها إلى غاية نهاية شهر رمضان.

وعن تأثير هذا الإصلاح الجزئي، اعتبر رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب أن المبيعات ستعرف تراجعا حتميا، على اعتبار أن المواطنين سيحاولون الاقتصاد أكثر في استعمال الغاز، مضيفا أن معاملات موزعي الغاز السائل سترتفع بنسبة 25 إلى 30 في المائة مما ينعكس على الضرائب التي تؤديها هذه الشركات.

وختم محمد بنجلون حديثه مع موقع "اقتصادكم" بالقول إن هذه الزيادات لا زالت مستمرة، حسب تصريحات الحكومة، حيث ستعرف سنة 2025 زيادات تقدر بـ10 دراهم و10 دراهم أخرى سنة 2026.