مفاتيح لفهم تأثير صناعة الهيدروجين الأخضر على اقتصاد المملكة

آخر الأخبار - 14-03-2024

مفاتيح لفهم تأثير صناعة الهيدروجين الأخضر على اقتصاد المملكة

اقتصادكم - سعد مفكير 

 

بإمكان المغرب أن يكون لاعبا محوريا في كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة على المستوى الدولي بناءا على ما يوفره هذا القطاع من فرص تتماشى مع طموح المغرب ليكون رائدا في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، والهدف تصديره إلى أوروبا فضلا عن استعماله لإنتاج الأسمدة. 

وتماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية هذه الطاقات، التي أطلقتها المملكة منذ عام 2009، والتي توفر حاليا نحو 39% من إنتاجها من الكهرباء، وتسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 52% في عام 2030، جاء "عرض المغرب" الخاص بانتاج الهيدروجين الأخضر ليفتح الباب أمام مجموعة من المستثمرين الراغبين في استغلال هذه الفرصة لمواكبة الانتقال الطاقي المغرب.

واستعرض محمد جدري، الخبير الاقتصادي، في حديث مع "اقتصادكم"، المقومات البيئية المهمة التي تتوفر عليها المملكة وأبرزها الطاقة الريحية بفضل المناطق الشاسعة الموجودة، والتي تتراوح فيها سرعة الرياح بين 60 و 80 كلم في الساعة، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وما يوفره الموقع الجغرافي للمملكة من أيام مشمسة حيث تتراوح بين 260 إلى 300 يوم في السنة.

الخبير الاقتصادي اعتبر أن المغرب يمكن أن يصبح فاعلا أساسيا من بين 5 أو 6 دول في العالم في الطاقات المتجددة، وهو ما سيسمح لنا بأن نقلص من الفاتورة الطاقية للبلاد، موضحا:" على سبيل المثال سنة 2022 تجاوزنا 15 مليار دولار، رقم ضخم بالنسبة لاقتصاد صاعد كاقتصاد المملكة، الأمر الثاني هو أن استثمارات الفاعلين المحليين والأجانب ستخلق مجموعة من فرص الشغل قد تتجاوز 27 ألف منصب".

وأشار جدري، في حديث مع "اقتصادكم"، إلى أن المغرب يريد أن تكون حصته من السوق الدولية للطاقات المتجددة 4 في المائة، وهو ما يعني رقم معاملات يعادل 22 مليار درهم في أفق سنة 2030، و330 مليار سنة 2050.

وأكد أنه لا يمكن للمملكة أن تضاعف ناتجها الداخلي الخام في إطار رؤية 2035، من 130 مليار دولار إلى 260 مليار دولار إلا عن طريق تحقيقه السيادة المائية والطاقية.

وختم المتحدث ذاته حديثه بالقول:" إن كل ما ضاع لنا من عدم توفرنا على طاقات أحفورية من نفط وغاز يمكننا أن نعوضه بالطاقات المتجددة والبديلة، يمكن للاقتصاد الوطني أن يقلص تدفق العملة الصعبة نحو الخارج، وأن يخلق مجموعة من مناصب الشغل وأن نرفع من احتياط العملة الصعبة عن طريق رقم المعاملات الذي يقدر بالملايير".